پذیرش شده در همایش ملی پیشتاز نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی - مرکز تربیت مجتهد مدیر
DOR: 20.1001.2.0425078380.1404.1.1.20.0
ماهیت حق از منظر هستی شناسی اسلامی و تاثیرات آن در روش فقاهت از منظر استاد آیت الله یزدی (ره)
نیمانوروزی*1
1- گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران، n.nima1376@gmail.com
چکیده
این مقاله به بررسی تمایز میان «حق» و «حکم» در نظام فکری آیت‌الله یزدی و تأثیر آن بر فقه و حقوق اسلامی می‌پردازد. آیت‌الله یزدی با تفکیک دقیق میان این دو مفهوم، نشان می‌دهد که «حق» به‌عنوان یک واقعیت اعتباری در حوزه حقوق و روابط اجتماعی ایجاد می‌شود، در حالی‌که «حکم» به‌عنوان یک الزام شرعی برای فرد مکلف است. این تفکیک، به‌ویژه در تحلیل گزاره‌های فقهی، تأثیر عمیقی بر فهم صحیح قوانین و ایجاد قواعد حقوقی دارد. علاوه بر این، مقاله به آثار اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی بر اجتهاد و فقه اسلامی پرداخته و بر لزوم انعطاف‌پذیری نظام حقوقی اسلامی در برابر تحولات اجتماعی تأکید می‌کند. بررسی تأثیر این مفاهیم در حقوق عمومی و خصوصی و کاربرد آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های فقهی از دیگر ابعاد مهم مقاله است. در نهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که تمایز دقیق میان «حق» و «حکم» موجب می‌شود که فقه اسلامی به‌طور پویا و همگام با نیازهای جدید اجتماعی و حقوقی، مسائل معاصر را پاسخ دهد و همچنان در راستای عدالت اجتماعی و مصالح عمومی عمل کند.
واژه‌های کلیدی فارسی: حق، حکم، فقه اسلامی، اعتباری بودن، اجتهاد.
The Ontological Nature of Rights and Its Impacts on the Methodology of Jurisprudence from the Perspective of Ayatollah Yazdi (RA)
Abstract
This article examines the distinction between "rights" and "rulings" in the intellectual system of Ayatollah Yazdi and their impact on Islamic jurisprudence and law. Ayatollah Yazdi, by carefully differentiating between these two concepts, demonstrates that "rights" are an ontological reality created in the realm of law and social relations, while "rulings" are legal obligations for the individual concerned. This distinction, especially in the analysis of jurisprudential propositions, profoundly affects the correct understanding of laws and the creation of legal rules. Additionally, the article discusses the impact of considering jurisprudential propositions as legal realities on ijtihad (independent legal reasoning) and Islamic jurisprudence, emphasizing the need for flexibility in the Islamic legal system in response to social changes. The examination of the effects of these concepts in public and private law, and their application in policy-making and legislative efforts, is another key aspect of the article. Ultimately, the paper concludes that the precise distinction between "rights" and "rulings" enables Islamic jurisprudence to dynamically respond to contemporary social and legal needs while remaining in alignment with social justice and public interests.
Keywords: Rights, Rulings, Islamic Jurisprudence, Legal Realities, Ijtihad.
1- مقدمه
موضوع این پژوهش، بررسی ماهیت هستی‌شناسانه حقوق در نظام فکری آیت‌الله یزدی است. مسئلهاصلی آن است که «حقوق» از چه سنخی از واقعیت برخوردار است و چگونه در دستگاه هستی‌شناختی اسلام جای می‌گیرد. آیت‌الله یزدی با تقسیم عالَم به سه ساحتِ عین، ذهن و اعتبار، تأکید می‌کند که بی‌توجهی به تمایز این سه مرتبه منشأ بسیاری از خطاها در تحلیل مفاهیم حقوقی و فقهی است. او معتقد است که حقوق نه از سنخ تکوین و نه صرفاً از سنخ تصورات ذهنی، بلکه پدیده‌ای اعتباری است که برای سامان دادن به حیات اجتماعی جعل می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۶؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۳).
اهمیت و ضرورت این بحث از آن‌جاست که بخش بزرگی از چالش‌های فقهی و حقوقی معاصر در اثر خلط میان «امور حقیقی» و «امور اعتباری» پدید آمده است. آیت‌الله یزدی حقوق را محصول جعل و اعتبارِ مُعتَبِر می‌داند و تصریح می‌کند که ارزیابی درستی یا نادرستی نهادهای حقوقی باید از راه تحلیل لسان ادله و قرائن انجام گیرد، نه از رهگذر نتایج عملی یا اجتماعی (یزدی، بی‌تا، ص۷؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴؛ فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳).
در پیشینهنظری، ریشهاین نگاه به مقالهمعروف علامه طباطبایی درباره «ادراکات اعتباری» بازمی‌گردد که با شرح و تکمیل شهید مطهری غنای بیشتری یافت. آیت‌الله یزدی در امتداد این سنت، مفاهیم فقهی و حقوقی را بر پایههمین منطق تحلیل می‌کند و می‌گوید «حقوق» در معنای فلسفی، جمعِ «حقایق» است، اما در معنای حقوقی، جمعِ «اعتبارات» (یزدی، بی‌تا، ص۱۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۴).
در اندیشهآیت‌الله یزدی، تمایز میان «حق» و «حکم» جایگاه ویژه‌ای دارد. او سه معیار اصلی برای تمییز این دو بیان می‌کند: نخست وجود سلطهشخصی برای صاحب حق، دوم قابلیت اسقاط، و سوم قابلیت انتقال. بر این مبنا، حکم، الزام الهی یا وضعی است که از اختیار مکلف خارج است، اما حق، نوعی توانایی حقوقی است که به صاحب آن سلطهاعتباری می‌دهد (یزدی، بی‌تا، ص۱۱؛ اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۵۴؛ سیستانی، ۱۴۱۴، ص۶۱).
در تحلیل روابط زوجیت، آیت‌الله یزدی نشان می‌دهد که گرچه لسان آیات و روایات تکلیفی است، از دل همین اوامر و نواهی، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان زن و شوهر به‌دست می‌آید. حق نفقه، حق مهر و حق رعایت عدالت در تعدد زوجات، همگی از نتایج همین نگاه‌اند. بدین ترتیب، حکمِ الهی می‌تواند منشأ پیدایش حق شود و این تعامل دوسویه یکی از پایه‌های هستی‌شناسی حقوق در اندیشه اوست (یزدی، بی‌تا، ص۲۰؛ خمینی، ۱۴۲۱، ص۱۴؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۹۴).
در باب خمس و زکات نیز آیت‌الله یزدی سه احتمال را طرح می‌کند: نخست، جعل حق ابتدایی برای اصناف؛ دوم، صرفِ تکلیف بر ذمّه مالک؛ و سوم، جعل حکم وضعیِ مصرف. وی احتمال سوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است شارع در مقام جعل، مصرف را معیّن کرده است و سپس بر عهدهحاکم، تکلیفِ اخذ و ایصال نهاده است. در این نگاه، اصلِ جعل از سنخ اعتبار است، نه از سنخ ملکیت عینی (یزدی، بی‌تا، ص۲۵؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱؛ خمینی، ۱۴۱۰، ص۱۱۶).
از سوی دیگر، پژوهش‌های معاصر نیز بر همین مبنا تأکید دارند. دکتر رضا دریایی در مقالهخود «نقش اعتباری دانستن حقوق خصوصی در حل چالش‌ها» نشان می‌دهد که بی‌توجهی به خصایص امور اعتباری، از جمله لغوپذیری و دایرمدار بودن بر مصلحت، سبب تعارض در فقه خصوصی شده است. وی با استناد به آثار علامه طباطبایی، محقق اصفهانی و نائینی، توضیح می‌دهد که بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از تسری قواعد امور حقیقی به حوزهاعتبارات است (دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۵–۶۸؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱).
با وجود این، خلأهایی همچنان باقی است. پژوهش‌های موجود عموماً به تبیین اعتباری بودن حقوق بسنده کرده‌اند و کمتر به بازسازی نظام‌مند مبانی هستی‌شناسی حقوق از منظر آیت‌الله یزدی پرداخته‌اند. همچنین پیوند نظریه او با موارد عینی چون نکاح، خمس و زکات یا مباحث نوپدیدی چون اسناد رسمی، معاملات رمزارزی و ضمان قهری هنوز بررسی عمیق نیافته است (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۴۱۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با ترکیب مبانی آیت‌الله یزدی و دیدگاه‌های فلسفیِ متأثر از علامه طباطبایی، الگویی تحلیلی برای فهم هستی‌شناسانهحقوق ارائه می‌کند. در این الگو، حقوق مجموعه‌ای از واقعیت‌های اعتباری است که به‌دست مُعتَبِر (شارع یا بنائات عقلاییِ تأییدشده او) جعل می‌شود و به‌سبب دایرمدار بودن بر مصالح و نیازها، همواره قابلیت تحول دارد (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ فیض، ۱۳۸۷، ص۶۶؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۳).
هدف نهایی این تحقیق، تبیین دقیق جایگاه حقوق در هستی‌شناسی اسلامی است؛ بدین معنا که پذیرش اعتباری و تغییرپذیر بودن حقوق نه‌تنها با شریعت ناسازگار نیست بلکه شرط بقاء و کارآمدی نظام حقوق اسلامی در جهان متحول امروز است. بدین ترتیب، فقه می‌تواند با حفظ مبانی خود، با تحولات زمان هم‌ساز شود و در عین وفاداری به اصول، پاسخگوی نیازهای نو گردد (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
2- چارچوب نظری بحث
2-1- تعریف و تفکیک عالَم عین، عالَم ذهن و عالَم اعتبار
آیت‌الله یزدی در تحلیل مبانی فلسفی و فقهی خود، هستی را به سه ساحت متمایز تقسیم می‌کند: عالم عین، عالم ذهن، و عالم اعتبار. این تفکیک برگرفته از سنت حکمت اسلامی و در امتداد آرای علامه طباطبایی در باب «ادراکات اعتباری» است (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴). عالم عین قلمرو واقعیت‌های خارجی و موجودات تکوینی است؛ آنچه مستقل از اراده و جعل انسان وجود دارد. در مقابل، عالم ذهن جایگاه ادراک و انعکاس آن واقعیت‌ها در نفس انسانی است، و عالم اعتبار حوزه‌ای است که در آن انسان برای سامان دادن به زندگی اجتماعی، مفاهیم و روابطی را به اعتبار خود جعل می‌کند (یزدی، بی‌تا، ص۶).
در عالم عین خارجی، موجودات دارای وجود حقیقی‌اند و هیچ نوع جعل یا قرارداد انسانی در پیدایش آن‌ها نقشی ندارد. انسان می‌تواند آن‌ها را بشناسد اما نمی‌تواند آن‌ها را پدید آورد. این عالم، قلمرو «حقایق» است نه «اعتبارات»؛ یعنی همان سطحی که خداوند، طبیعت، و قوانین علّی‌ـ‌معلولی در آن تحقق دارند. در این سطح، انسان تنها در مقام مشاهده و کشف قرار دارد، نه در مقام آفرینش (نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱).
در عالم ذهن، وجود خارجی اشیاء به صورت «صورت‌های ادراکی» در نفس انسان تحقق می‌یابد. این عالم واسطه‌ای میان عین و اعتبار است، زیرا در آن، انسان بازنمایی‌هایی از واقعیت را در ذهن خود می‌سازد. معیار سنجش در این مرتبه، «صدق و کذب» است؛ اگر صورت ذهنی مطابق با واقع باشد، صادق و در غیر این صورت کاذب است. ازاین‌رو، عالم ذهن قلمرو معرفت است نه وجود و نه قرارداد (اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۵۴؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۹۴).
در عالم اعتبار، سخن از جعل و انشاست. انسان با توجه به نیازهای طبیعی و اجتماعی خویش، روابط و نهادهایی را می‌سازد که نه در خارج وجود حقیقی دارند و نه صرفاً در ذهن او محدودند. این اعتبارات از قبیل ملکیت، زوجیت، ولایت و ضمان قهری‌اند. در اینجا، ارادهمُعتَبِر نقش محوری دارد و واقعیت‌ها تابع جعل‌اند، نه بالعکس (یزدی، بی‌تا، ص۷؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۴).
به باور آیت‌الله یزدی، شناخت هر یک از این سه عالم شرط مقدماتی برای درک نظام حقوقی اسلام است. خلط میان واقعیت‌های تکوینی و اعتباری، سبب می‌شود که احکام شریعت یا مفاهیم حقوقی در جایگاه نادرست خود تحلیل شوند. او تأکید دارد که در علم حقوق، ما بیشتر با عالم اعتبار سروکار داریم؛ زیرا حقوق مجموعه‌ای از «اعتبارات دارای آثار واقعی» است که به‌وسیلهشارع یا عقلای جامعه جعل می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۸؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸).
2-2- نقش منطق در نسبت ذهن و عین
منطق در نظام فکری آیت‌الله یزدی، پلی میان عالم ذهن و عالم عین است. از نظر او، کارکرد اصلی منطق آن است که رابطهمیان ادراک ذهنی و واقعیت خارجی را تنظیم و تصحیح کند تا ذهن انسان از خطا در شناخت مصون بماند (یزدی، بی‌تا، ص۹). بدین‌ترتیب، منطق علمی است که قواعد درست اندیشیدن را تبیین می‌کند و می‌کوشد اطمینان دهد که تصدیقات ذهنی با واقع منطبق‌اند. بدون منطق، ذهن ممکن است ادراکات خود را به خطا واقع بداند و از عین خارجی فاصله گیرد (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۹۴).
آیت‌الله یزدی با پیروی از سنت منطقیِ حکمای اسلامی، معتقد است که تصدیقات ذهنی در حکم «صورت‌های ذهنی از واقع» هستند و ارزش آن‌ها در انطباق با عین است. او می‌نویسد که صدق، هنگامی تحقق می‌یابد که آنچه ذهن ادراک می‌کند با واقعیت خارجی مطابق باشد، و کذب در جایی است که این تطابق از میان رفته باشد. از این منظر، حق در عالم ذهن مساوی با صدق است و باطل با کذب (یزدی، بی‌تا، ص۱۰؛ فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳).
نقش منطق در این میان، حفظ مرز میان واقع و اعتبار نیز هست. زیرا منطق معیار ارزیابی گزاره‌های خبری است که مدعی کشف واقع‌اند، در حالی‌که اعتبارات اصلاً در پی کشف واقع نیستند بلکه در پی ایجاد نظم و معنا در روابط اجتماعی‌اند. آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که اگر معیارهای منطق بر اعتبارات جاری شود، بسیاری از نهادهای حقوقی بی‌وجه خواهند شد، زیرا این نهادها تابع مصالح و مقاصدند نه تطابق با واقع تکوینی (یزدی، بی‌تا، ص۱۱؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۷).
در نتیجه، منطق از دید یزدی نه تنها ابزار معرفت‌شناسی بلکه ضامن حفظ مرز معرفت حقیقی و اعتبارات قراردادی است. او می‌گوید هر جا عقل به دنبال کشف واقع است، باید از منطق تبعیت کند، اما هر جا عقل در مقام جعل و تدبیر است، باید به اصول اعتبار توجه نماید (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ سیستانی، ۱۴۱۴، ص۶۱). این تمایز دقیق، نقطه اتصال منطق و فلسفهحقوق در اندیشهاوست.
بر همین اساس، می‌توان گفت منطق در دستگاه فکری آیت‌الله یزدی، ابزاری است برای تعیین جایگاه گزاره‌ها؛ یعنی تشخیص اینکه کدام سخن از سنخ واقع است و کدام از سنخ اعتبار. اگر گزاره‌ای در پی کشف واقع باشد، باید با قواعد صدق و کذب سنجیده شود، و اگر در پی ایجاد نظم اجتماعی است، باید با معیارهای مصلحت و مشروعیت ارزیابی گردد. در نتیجه، منطق، نگهبان تفکیک سه ساحت عین، ذهن و اعتبار است و بدون آن، مرز این حوزه‌ها درهم می‌ریزد (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
3-2- پیامدهای خلط ساحت‌ها در تحلیل حقوق
آیت‌الله یزدی معتقد است که بخش مهمی از نابسامانی‌های نظری در علم حقوق، نتیجهخلط میان ساحت‌های سه‌گانهعین، ذهن و اعتبار است. هنگامی‌که قواعد و ویژگی‌های عالم تکوین بر اعتبارات حقوقی تحمیل شود، نتیجه آن تعارض، بن‌بست و تناقض در فهم احکام شرعی است. برای مثال، اگر مالکیت که یک اعتبار اجتماعی است، با «ملک مقولی» در فلسفه که از مقولات حقیقی است خلط گردد، نتیجه آن، انکار مالکیت نسبت به اموال کلی یا معدوم خواهد بود (یزدی، بی‌تا، ص۲۵؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
خلط میان این ساحت‌ها در منطق فقه نیز آسیب‌زا است. گاه فقیه، قواعد علّی و فلسفی را که مخصوص موجودات حقیقی است، در تحلیل روابط اعتباری به‌کار می‌گیرد؛ مانند تسری قاعده«محال بودن اسقاط ما لم یجب» از تکوین به حقوق (نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱؛ خراسانی، ۱۴۳۱، ص۲۲۵). در حالی‌که این قاعده در حوزه جعل و اعتبار، موضوعیت ندارد، زیرا اعتبار وابسته به ارادهمُعتَبِر است و هر امر ممکن‌الاعتبار با تغییر اراده قابل اثبات یا رفع است.
آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که خلط ساحت‌ها موجب می‌شود برخی از فقیهان در برابر پدیده‌های نوین اجتماعی، ناتوان از استنباط احکام متناسب شوند. برای مثال، اگر ضمان قهری یا نهادهای مالی جدید صرفاً بر اساس علل تکوینی تحلیل شود، نه بر مبنای مصالح اعتباری، نظام فقه از پاسخگویی به نیازهای جدید بازمی‌ماند (یزدی، بی‌تا، ص۲۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳). این خطا ناشی از آن است که احکام وضعی و تکلیفی، گاه از سنخ اعتبارات‌اند نه از سنخ واقعیت‌های تکوینی.
نتیجهدیگر این خلط، پیدایش دوگانه‌ای ناسازگار میان عقل و شرع است. در حالی‌که در نظام یزدی، عقل در حوزهکشف واقع و شارع در حوزهجعل اعتبار هر دو نقش متمم یکدیگر را دارند، خلط این حوزه‌ها موجب می‌شود عقل به جای اعتبار، به کشفِ مصلحت در تکوین بپردازد و یا شارع به جای جعل اعتبارات، در مقام اثبات واقع برآید. این امر به ازهم‌گسیختگی بنیان نظری فقه منجر می‌شود (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ خمینی، ۱۴۱۰، ص۱۳۰).
در نهایت، آیت‌الله یزدی راه‌حل را در بازگشت به تفکیک روشن سه ساحت می‌داند. به باور او، تا زمانی‌که فقیه و حقوقدان نداند در کدام ساحت سخن می‌گوید، امکان وضع قواعد منسجم وجود نخواهد داشت. بنابراین، تفکیک میان عین، ذهن و اعتبار نه صرفاً مسئله‌ای فلسفی، بلکه بنیانی برای اصلاح روش‌شناسی فقه و فلسفهحقوق اسلامی است؛ زیرا تنها از این راه می‌توان میان حقیقت الهی، معرفت انسانی و نظم اجتماعی توازن برقرار کرد (یزدی، بی‌تا، ص۳۰؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
3- حق در هر یک از سه ساحت هستی
چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دستگاه هستی‌شناسی سه‌ساحتی در اندیشهآیت‌الله یزدی است که از تفکیک دقیق میان عالم عین، عالم ذهن و عالم اعتبار سخن می‌گوید. در این نظام، فهم صحیح از «حق» و به تبع آن از «حقوق»، متوقف بر تمییز جایگاه هر یک از این ساحت‌ها و نوع وجودی مفاهیم در آنهاست (یزدی، بی‌تا، ص۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴).
1-3- ساحت عین خارجی
در ساحت عین خارجی، «حق» معنایی فلسفی دارد و از سنخ وجود است. در این معنا، حق مساوق با «حقیقت» و در برابر «باطل» قرار می‌گیرد. آیت‌الله یزدی در تحلیل فلسفی خود بر این نکته تأکید می‌کند که هر آنچه وجود خارجی دارد، «حق» است، زیرا تحقق در خارج، ملاک صدق و واقعیت است. بر این اساس، هستی به‌خودِ خویش حق است و هیچ اعتباری در آن راه ندارد (یزدی، بی‌تا، ص۶). در این سطح، حق از مفاهیم هستی‌شناختی است و ناظر به مطلق وجود می‌باشد، نه به روابط حقوقی یا اخلاقی. چنان‌که علامه طباطبایی می‌گوید، وجود مساوی با حق و عدم مساوی با باطل است و این معنای «حق» در فلسفه همان حقیقتِ تکوین است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۹۴).
از منظر لغوی نیز، واژه«حق» از ریشه«حَقَّ» به معنای «ثبوت و استقامت» گرفته شده است، و در این معنا، حق به چیزی گفته می‌شود که واقع شده و از ثبات برخوردار است (سیستانی، ۱۴۱۴، ص۶۱). آیت‌الله یزدی با بهره‌گیری از این ریشه معنایی، حق را در این مرتبه به‌عنوان «آنچه ثبوت دارد» تعریف می‌کند و بر این باور است که «باطل» همان فقدان ثبوت و انقطاع از وجود است (یزدی، بی‌تا، ص۷). بنابراین، در عالم عین، حق امری واقعی است و در مقام تحقق، تابع جعل و اعتبار نیست.
در این معنا، مصادیق حق فراوان‌اند: هستی خداوند متعال به‌عنوان حقیقت مطلق، نظم کیهانی در آفرینش، و عدالت به‌عنوان توازن وجودی، همگی از سنخ حق‌اند. چنان‌که در آیهشریفه«ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ» نیز حق بر مطلق هستی اطلاق شده است. آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که حق در این مرتبه، نه مفهومی ذهنی است و نه قراردادی، بلکه «واقعیتِ بالذات» است و به‌همین دلیل، قابل جعل، تغییر یا اسقاط نیست (یزدی، بی‌تا، ص۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۳).
در نگاه فلسفی، حق در این مرتبه دارای ویژگی «بساطت» و «ثبات» است؛ یعنی قابل تقسیم و تکثیر نیست، بلکه اصلِ وجود است که به تبع تشکیک وجود، شدت و ضعف می‌یابد. بدین‌ترتیب، هر موجودی به‌اندازه بهره‌مندی از وجود، بهره‌ای از حق دارد. این معنا، پایههستی‌شناسی نظام فکری آیت‌الله یزدی است که در آن، واقعیت و حق دو روی یک سکه‌اند (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
نتیجه آنکه در معنای فلسفی، «حق» مفهومی تکوینی است که هیچ ارتباطی با مفاهیم حقوقی ندارد، اما درک آن، مبنای فهم دو معنای دیگرِ حق در ساحت ذهن و اعتبار است. زیرا انسان نخست در جهان عینی با حقیقت روبه‌رو می‌شود، سپس در ذهن آن را می‌شناسد و در نهایت در عالم اعتبار بر اساس آن، نهادها و روابط حقوقی را سامان می‌دهد.
ساحت عین خارجی همان قلمرو واقعیت‌های تکوینی و موجودات عینی است؛ جهانی که هستی در آن بر پایهقوانین و سنت‌های الهی استوار است و تحقق اشیاء در آن وابسته به ذهن و اراده انسان نیست. در این ساحت، واقع و حقیقت به‌صورت مستقل از ادراک انسان وجود دارد و معرفت بشری صرفاً کاشف از آن است، نه خالق آن. آیت‌الله یزدی بر اساس آموزه‌های فلسفهاسلامی، عالم عین را «میدان تحقق حقایق خارجی» می‌داند و معتقد است که موجودات این عالم در سلسلهعلّی و معلولی به ارادهالهی وابسته‌اند، نه به قراردادهای بشری (یزدی، بی‌تا، ص۶؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱). از این‌رو، شناخت این عالم جز با انکشاف نفس‌الامر ممکن نیست و هرگونه جعل و اعتبار انسانی در این حوزه بی‌معناست.
در نتیجه، حق در عالم عین امری غیرقابل جعل است و بشر تنها می‌تواند آن را کشف کند نه پدید آورد. این همان تفاوت بنیادین میان واقعیت‌های حقیقی و اعتباری است؛ واقعیت‌های حقیقی در نظام هستی ثبوت دارند و مستقل از خواست انسانند، در حالی‌که اعتبارات محصول اراده و قراردادند. بنابراین، در ساحت عین، «حق» به معنای حقیقت و واقعیت خارجی است و مصادیقی مانند حقانیت خداوند، نظم کیهانی و عدل الهی در همین معنا قابل تحلیل‌اند (یزدی، بی‌تا، ص۷؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۴).
2-3- ساحت ذهن
در ساحت ذهن، حق از سطح هستی‌شناختی به سطح معرفت‌شناختی منتقل می‌شود. در این مرتبه، حق به معنای «صدق و مطابقت ادراک با واقع» است. آیت‌الله یزدی در ادامهسنت منطقی و فلسفی اسلامی، بیان می‌کند که ذهن انسان صورتی از واقعیت خارجی را در خود می‌سازد و ارزش آن در میزان انطباق با عین است (یزدی، بی‌تا، ص۹). به همین دلیل، در این ساحت، حق مفهومی ارزشی برای شناخت است و معیار تمایز علمِ صحیح از جهل و خطاست.
در معنای لغوی، حق در این سطح همچنان به ثبوت و راستی دلالت دارد. وقتی گفته می‌شود «الخبر حق»، مقصود آن است که خبر مطابق واقع است و از کذب خالی است (اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۵۴). در قرآن نیز این معنا بارها به‌کار رفته است، مانند آیه«وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ»، که «حق» را به معنای صدق و راستی در گفتار و باور به‌کار می‌برد. از این‌رو، در عالم ذهن، حق نه امری وجودی است و نه اعتباری، بلکه وصفی از علم و ادراک است که با واقع منطبق باشد.
آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که در این سطح، منطق نقش محوری دارد؛ زیرا منطق علم به قواعد اندیشهصحیح است و در حقیقت، ضامن «حق‌بودن» معرفت به‌شمار می‌رود (یزدی، بی‌تا، ص۱۰). هرگاه ادراکات ذهنی از مسیر استدلال درست و تجربه معتبر حاصل شوند، می‌توان گفت که معرفتِ حاصل «حق» است. بر این مبنا، حق در عالم ذهن معادل «صدق» است، نه «سلطه» یا «استحقاق».
در نگاه تطبیقی، این معنا از حق، وجه پیوند میان فلسفه و علم حقوق است، زیرا شناخت صادقِ واقع مقدمهجعلِ صحیحِ اعتبار است. اگر ادراک انسان از واقع خطا باشد، اعتبارات و قوانین او نیز نادرست خواهد بود. به همین جهت، یزدی تفکیک میان حقِ معرفتی و حقِ حقوقی را ضروری می‌داند، تا روشن شود کدام داوری ناظر به واقع و کدام ناظر به قرارداد است (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۵).
به بیان دیگر، حق در ساحت ذهن همان «درستی معرفت» است و مبنای اعتباردهی در عالم اجتماعی را فراهم می‌کند. هرگونه جعل در عالم اعتبار، باید بر پایهادراک صادق از نیازها و واقعیات باشد؛ زیرا اگر معرفت خطا باشد، اعتبار نیز بی‌پایه خواهد شد. در این معنا، ذهن حلقهواسط میان حقیقت عینی و اعتبار انسانی است و حق، معیار سنجش صدق آن می‌باشد.
ساحت ذهن، عرصهادراک، تصور و تصدیق انسانی است؛ جایی که صورت‌های اشیاء در ذهن انسان پدید می‌آید و معرفت از طریق مقایسهاین صور با واقع حاصل می‌شود. در این ساحت، انسان با تشکیل مفاهیم، تلاش می‌کند تا بازتابی از جهان عینی را در خود بسازد. معیار اصلی در این مرحله، صدق و کذب است؛ یعنی تطابق یا عدم تطابق ادراک ذهنی با واقع خارجی (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴). آیت‌الله یزدی این ساحت را واسطه‌ای میان عین و اعتبار می‌داند که در آن آگاهی شکل می‌گیرد، اما هنوز سخن از جعل و اعتبار در میان نیست (یزدی، بی‌تا، ص۸).
در این مرتبه، واژه«حق» در معنای لغوی خود همچنان بر «ثبوت و مطابقت» دلالت دارد، اما معنای اصطلاحی آن به حوزهمعرفت‌شناسی منتقل می‌شود. حق در اینجا به معنای «صدقِ ادراک» است؛ یعنی هنگامی‌که تصدیق ذهنی با واقع خارجی سازگار باشد، گفته می‌شود این معرفت «حق» است (مطهری، حاشیه بر ادراکات اعتباری؛ اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۵۴). بنابراین، حق در عالم ذهن نه وجودی خارجی دارد و نه اعتباری قراردادی است، بلکه مفهومی معرفتی است که ناظر به مطابقت ذهن و عین می‌باشد.
از نظر فلسفی، این ساحت در پیوند با منطق قرار می‌گیرد، زیرا منطق وظیفه دارد از مطابقت تصدیقات ذهنی با واقع دفاع کند. بدین معنا، حق در ساحت ذهن ابزار سنجش درستی اندیشه و خبر است؛ هر جا که معرفت مطابق با واقع باشد، «حق» و در غیر این صورت «باطل» است. پس در این سطح، حق معیاری برای ارزش معرفت است و نه برای ارزش اخلاقی یا حقوقی. از همین‌رو، آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که خلط معنای معرفتی حق با معنای اعتباری آن، یکی از سرچشمه‌های اشتباه در تحلیل‌های فقهی است (یزدی، بی‌تا، ص۱۰؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۵).
3-3- ساحت اعتبار
سومین و مهم‌ترین معنا از حق در اندیشه آیت‌الله یزدی، «حق به‌مثابه واقعیت اعتباری» است؛ مفهومی که در ساحت اعتبار شکل می‌گیرد و با دیگر دو معنا تفاوت ماهوی دارد. در این سطح، حق از سنخ وجود تکوینی نیست، بلکه از سنخ «وجود اعتباری» است که بر پایهاراده و جعل مُعتَبِر تحقق می‌یابد. در این معنا، حق نوعی سلطه، اختیار یا استحقاق است که برای شخص نسبت به متعلق خاص اعتبار می‌شود؛ مانند حق مالکیت، حق زوجیت یا حق ولایت (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۱).
آیت‌الله یزدی تصریح می‌کند که حق در این معنا نه در خارج تحقق دارد و نه در ذهن، بلکه در عالم اعتبار موجود است و آثار واقعی بر آن مترتب می‌شود. ویژگی این نوع حق، وابستگی به جعل و قابلیت رفع است. یعنی می‌توان آن را پدید آورد یا از میان برداشت، بر خلاف حق فلسفی یا معرفتی که غیرقابل جعل‌اند. به همین جهت، حق در عالم اعتبار، دایر مدار مصلحت است و دوام آن به تداوم مصلحتی بستگی دارد که به‌خاطر آن ایجاد شده است (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸؛ فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳).
در این معنا، مُعتَبِر نقش کلیدی دارد. اگر مُعتَبِر شارع باشد، حق شرعی شکل می‌گیرد و اگر عقلای جامعه باشند، حق عرفی. هر دو نوع اعتبار در صورتی که با اصول شرع و عقل سازگار باشند، معتبرند. از این‌رو، حقوق مجموعه‌ای از اعتبارات اجتماعی‌اند که به تنظیم روابط انسانی می‌انجامند. آیت‌الله یزدی این اعتبارات را «واقعیت‌های جعل‌شده» می‌نامد که گرچه ما‌به‌ازای عینی ندارند، ولی آثار عینی به دنبال می‌آورند (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱).
ویژگی دیگر حق اعتباری، قابلیت نقل، انتقال و اسقاط است. برخلاف حکم شرعی که لازم‌الاتباع و غیرقابل اسقاط است، حق اعتباری به صاحب حق تعلق دارد و او می‌تواند آن را اِعمال یا ترک کند. این سه ویژگی ـ وابستگی به مُعتَبِر، قابلیت جعل و رفع، و قابلیت اسقاط ـ ستون‌های اصلی تعریف حق در عالم اعتبار به‌شمار می‌آیند (یزدی، بی‌تا، ص۱۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
نتیجه آنکه در نظام فکری آیت‌الله یزدی، تنها در ساحت اعتبار است که می‌توان از «حقوق» به معنای جمع سخن گفت. حقوق در این معنا، مجموعه‌ای از حقایق اعتباری‌اند که در پرتو مصالح، جعل می‌شوند و در صورت تغییر شرایط، قابل تعدیل یا لغو هستند. این برداشت، فقه و حقوق اسلامی را از جمود بر قالب‌های ثابت می‌رهاند و به آن پویایی می‌بخشد، بی‌آنکه با مبانی شریعت در تضاد باشد. بدین ترتیب، «حق» در عالم اعتبار، محور تبیین هستی‌شناسی حقوق و سنگ‌بنای نظام حقوقی اسلامی در اندیشهآیت‌الله یزدی است (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
ساحت اعتبار، مهم‌ترین سطح در اندیشهآیت‌الله یزدی است؛ زیرا قلمرو پدیدآمدن مفاهیم حقوقی و اخلاقی در آن جای دارد. در این عالم، انسان به عنوان موجودی مختار و اجتماعی، روابط و ساختارهایی را بر پایهنیاز، مصلحت و توافق جعل می‌کند. این اعتبارات نه در عالم عین تحقق دارند و نه در عالم ذهن صرف‌اند؛ بلکه از سنخ «وجود اعتباری» هستند، یعنی هستی‌شان وابسته به اعتبار معتبر است (نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸). آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که بسیاری از نهادهای حقوقی مانند ملکیت، زوجیت و ولایت، در همین قلمرو پدید آمده و فاقد ما‌به‌ازای تکوینی‌اند (یزدی، بی‌تا، ص۱۲).
در این ساحت، مفهوم «حق» معنایی خاص و اصطلاحی می‌یابد. حق دیگر به معنای مطابقت یا حقیقت نیست، بلکه به معنای سلطهاعتباری یا استحقاق است؛ نوعی توانایی حقوقی که برای شخص نسبت به متعلق معیّن اعتبار می‌شود. برای مثال، حق مالکیت به معنای نوعی سلطه و اختیار بر مال است که بر اساس قرارداد اجتماعی یا جعل شرعی پدید آمده است. این حق واقعی به معنای تکوینی نیست، اما آثار واقعی دارد و در جامعه قابل استناد و اجراست (فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۷).
ویژگی اساسی حق در این ساحت آن است که قابل جعل و رفع است و دایرمدار مصلحت می‌باشد. مُعتَبِر که می‌تواند شارع یا عقلای جامعه باشد، بنا بر مصلحت زمانی، اعتبار را برقرار یا لغو می‌کند. ازاین‌رو، اعتبارات حقوقی مانند مالکیت، نکاح یا ولایت، با تغییر شرایط اجتماعی و نیازها قابل بازنگری‌اند، بی‌آنکه این امر به نقض شریعت بینجامد. در نگاه آیت‌الله یزدی، «حقوق» جمع همین حقایق اعتباری است و نظام حقوقی اسلامی نیز بر همین پایه استوار است که اعتبارات شرعی را در چارچوب مصالح واقعی سامان می‌دهد (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
4-3- مقایسه حق در این سه ساحت
بر اساس مبانی آیت‌الله یزدی، هستی را نمی‌توان یکدست و هم‌سنخ تلقی کرد؛ بلکه باید آن را در سه سطح یا ساحت از یکدیگر تفکیک نمود: عین خارجی، ذهن، و اعتبار. این سه ساحت از حیث منشأ، نحوهوجود، و آثار با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند، هرچند در تعامل با هم یک منظومهمنسجم را تشکیل می‌دهند. عالَم عین قلمرو واقعیت‌های تکوینی است، عالَم ذهن عرصهبازتاب و شناخت آن واقعیت‌ها، و عالَم اعتبار قلمرو جعل و قراردادهای انسانی برای تنظیم روابط اجتماعی. از دید یزدی، فهم دقیق نظام حقوقی اسلام منوط به درک نسبت این سه است؛ زیرا خلط مرزهای آن‌ها، یکی از مهم‌ترین علل خطا در تحلیل مفاهیم حقوقی و فقهی به شمار می‌آید (یزدی، بی‌تا، ص۶؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۳).
در ساحت عین خارجی، «حق» مفهومی فلسفی و وجودی است. در این سطح، حق همان حقیقت و واقعیت است که مستقل از ادراک انسان وجود دارد و جعل‌پذیر نیست. در ساحت ذهن، حق معنایی معرفتی می‌یابد و ناظر به صدق و مطابقت میان ادراک انسان و واقع است؛ بنابراین معیار ارزش شناختی است نه حقوقی. در ساحت اعتبار، حق به معنای سلطه و استحقاق اعتباری درمی‌آید که از سوی مُعتَبِر جعل می‌شود و آثار اجتماعی واقعی دارد. در دو ساحت نخست، حق تابع کشف است و در ساحت سوم تابع جعل؛ در اولی، هستی تعیین‌کننده است، در دومی، ادراک، و در سومی، ارادهمعتبر (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۴۴؛ فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۱).
این تمایز سه‌گانه، مرز میان «حق» به معنای فلسفی و «حقوق» به معنای اعتباری را روشن می‌سازد. حق در دو ساحت عین و ذهن، واحد و کلی است و از کثرت‌پذیری بی‌بهره، اما در ساحت اعتبار، تکثّر می‌یابد و صورت‌های گوناگون چون مالکیت، زوجیت، ولایت و خیار به خود می‌گیرد. بنابراین، تنها در عالم اعتبار است که می‌توان از «حقوق» به معنای جمع سخن گفت (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۱). در این نگاه، «حقوق» نه صرفاً بازتاب واقعیت‌های عینی‌اند و نه صرف ساخته‌های ذهنی، بلکه واقعیت‌هایی‌اند که در پرتو اعتبار عقلا یا جعل شارع، موجود می‌شوند و با تغییر مصالح و نیازها دگرگون می‌گردند.
جمع‌بندی آنکه سه ساحت یادشده در عین تمایز، پیوندی دیالکتیکی دارند: عالم عین منبع واقعیت، عالم ذهن آینهادراک آن، و عالم اعتبار میدان تدبیر آن است. اگر ساحت عین بدون ذهن فهم‌ناپذیر است، ساحت ذهن نیز بدون اعتبار کارآمدی اجتماعی ندارد. به همین ترتیب، اعتبارات حقوقی در صورتی مشروع و معقول‌اند که با واقعیت‌های عینی و اصول معرفتی سازگار باشند. بدین‌سان، نظام فکری آیت‌الله یزدی تصویری هماهنگ از مراتب وجود ارائه می‌کند که در آن، حقوق به‌مثابه واقعیتی اعتباری در پیوندی زنده با حقیقت عینی و شناخت ذهنی معنا می‌یابد (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ سیستانی، ۱۴۱۴، ص۶۱؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
این جمع‌بندی نشان می‌دهد که هستی‌شناسی سه‌ساحتی، کلید فهم جایگاه حقوق در منظومهاسلامی است. حق در عالم عین «حقیقت»، در عالم ذهن «صدق»، و در عالم اعتبار «استحقاق» است. چنین دستگاهی به حقوق اسلامی امکان می‌دهد تا ضمن وفاداری به واقع و عقل، پاسخگوی نیازهای متغیر اجتماعی نیز باشد و در عین الهی بودن، از انعطاف لازم برای تحقق عدالت برخوردار گردد.
جدول 1- مقایسه مفهومی حق در سه ساحت
مثال
ویژگی اصلی
معنای اصطلاحی «حق»
معنای لغوی «حق»
ساحت وجود
وجود خداوند، عدالت به‌عنوان حقیقت هستی
غیرقابل جعل و تغییر
حقیقت و واقع در برابر باطل
ثبوت، واقعیت
عین خارجی
خبر صادق، علم یقینی
معرفتی و قابل خطا
صدق و درستیِ ادراک
مطابقت با واقع
ذهن
حق مالکیت، حق زوجیت، حق ولایت
قابل جعل و لغو بر اساس مصلحت
سلطه یا استحقاق اعتباری
ثبوت اعتباری در روابط
اعتبار
4- مبانی نظری اخلاق قضاء
4-1- حقوق به‌مثابه «حقایق اعتباریِ جعل‌شده»
در نظام فکری آیت‌الله یزدی، «حقوق» در حقیقت به‌عنوان مجموعه‌ای از «حقایق اعتباریِ جعل‌شده» تعریف می‌شود. این حقایق از سنخ واقعیت‌های تکوینی نیستند و نه در عالم عین تحقق دارند و نه در عالم ذهن. بلکه حقوق به‌طور کامل در عالم اعتبار و بر اساس ارادهمُعتَبِر (شارع یا عقلای جامعه) ایجاد می‌شوند. این مفهوم به‌ویژه در عرصهفقه و حقوق اسلامی اهمیت دارد زیرا در آنجا مفاهیم حقوقی همچون «ملکیت»، «زوجیت» و «ولایت»، همگی از همین نوع حقایق اعتباری‌اند که بدون وجود فرد یا جمعی که آن‌ها را اعتبار کند، معنا نمی‌یابند (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸).
آیت‌الله یزدی در این زمینه تصریح می‌کند که «حقوق» نه چیزی است که به‌طور طبیعی در عالم وجود داشته باشد، و نه صرفاً تصورات ذهنی فردی است، بلکه واقعیت‌هایی هستند که از طریق ارادهمُعتَبِر در جامعه پذیرفته و شکل می‌گیرند. این اعتبارات در جامعه آثار واقعی دارند و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد را سامان می‌دهند. به عبارت دیگر، «حقوق» به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی، در پیوند با مصلحت‌ها و نیازهای اجتماعی شکل می‌گیرد و از این رو، به‌طور مداوم قابل تغییر است (فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۶۸).
در این معنا، «حق» و «حقوق» مفاهیم اجتماعی و قراردادی هستند که از اختیار و تصمیمات عقلایی یا شرعی به وجود می‌آیند. هر چند در ظاهر این حقوق به نظر می‌رسد که دارای ثبات و قطعیت هستند، اما در واقع این ثبات به اعتبار اجتماعی و نیازهای آن بستگی دارد و با تغییر مصلحت‌ها یا شرایط اجتماعی قابل تجدیدنظر است (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
این برداشت از حقوق، با نظریه‌های موجود در فلسفه حقوق هم‌خوانی دارد که حقوق را پدیده‌ای «اعتباری» و «ساخته‌شده» می‌دانند. در این نظریات، حقوق انسانی از برقراری نظم اجتماعی و بر اساس نیازهای زمان و مکان شکل می‌گیرد و به‌واسطهقانون‌گذار یا عقلای جامعه ایجاد می‌شود. این دیدگاه در مقابل نظریات طبیعی و تکوینی قرار دارد که معتقدند حقوق یک واقعیت جهانی و ثابت است (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۳).
نتیجه آنکه، در این چارچوب، «حقوق» در اندیشه آیت‌الله یزدی نه از جنس حقیقت تکوینی است و نه صرفاً از جنس تصورات ذهنی، بلکه از حقیقت‌های اعتباری است که در مسیر تدوین روابط اجتماعی، بر اساس جعل شرعی یا عقلایی پدید می‌آیند. این ویژگی به حقوق اجازه می‌دهد که در عین ثبات و اعتبار، قابلیت تطبیق و تغییر بر اساس مصلحت‌ها و نیازهای اجتماعی را داشته باشد (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
4-2- سازوکار جعل/رفع و نقش مُعتَبِر
یکی از ویژگی‌های اصلی «حقوق» در اندیشه آیت‌الله یزدی، قابلیت جعل و رفع است. به این معنا که حقوق در عالم اعتبار به‌واسطه اراده مُعتَبِر پدید می‌آیند و در صورت لزوم، می‌توان آن‌ها را رفع یا تغییر داد. این ویژگی، «حقوق» را از «حقیقت» به‌طور کامل متمایز می‌کند. در عالم عین، حق از سنخ حقیقت است که از تغییر و رفع عاجز است، اما در عالم اعتبار، هر حقی می‌تواند بر اساس نیازهای اجتماعی و تغییرات زمان و مکان، تغییر یابد یا رفع شود (یزدی، بی‌تا، ص۱۳).
مُعتَبِر، یعنی شخص یا نهادی که صلاحیت جعل و رفع حقوق را دارد، در این میان نقش محوری دارد. در نظام حقوقی اسلامی، شارع (خداوند) به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین مُعتَبِر، حقوقی را برای انسان‌ها جعل می‌کند که بر اساس آن، افراد باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. در سطح اجتماعی نیز عقلای جامعه، بر اساس نیازهای اجتماعی و مصلحت‌های عمومی، می‌توانند حقوق را جعل کنند (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۴؛ نائینی، ۱۴۰۶، ج۴، ص۳۸۲).
در این معنا، جعل به‌عنوان فرآیند خلق و ایجاد یک حق تعریف می‌شود، که می‌تواند بر اساس شرایط خاص در هر دوره یا جامعه‌ای صورت گیرد. برای مثال، حق مالکیت به‌عنوان یک حق اعتباری، تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که از سوی حاکمیت یا عقلای جامعه به‌طور اجتماعی پذیرفته شود. این «جعل» به‌واسطه اراده مُعتَبِر، منجر به ایجاد آثار واقعی در جامعه می‌شود (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸؛ یزدی، بی‌تا، ص۱۴).
در مقابل، رفع به این معناست که حقوق ایجادشده در صورتی که دیگر ضرورتی نداشته باشند یا مصلحت ایجاب کند، می‌توانند لغو یا تغییر یابند. به همین دلیل، حقوق در این سطح قابل تغییر و تطبیق با نیازهای جدید اجتماعی هستند. آیت‌الله یزدی بر این نکته تأکید دارد که حقوق به‌عنوان اعتبارات اجتماعی، در صورتی که با مصالح جدید هماهنگ نباشند، ممکن است لغو شوند (فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۳).
نقش مُعتَبِر در فرآیند جعل و رفع حقوق، همان‌طور که در فقه و حقوق اسلامی مشخص است، ناظر به احکام شرعی و اجتماعی است. به‌طور مثال، در فقه اسلامی، شارع به‌عنوان مُعتَبِر اصلی، حقوقی چون «حق زناشویی» و «حق ارث» را جعل کرده است، در حالی که عقلای جامعه در عرصه‌های حقوقی دیگر (مانند مالکیت اموال یا قراردادها) به اعتبار خود، حقوقی را می‌سازند. این کارکرد «جعل و رفع» به «حقوق» انعطاف‌پذیری می‌دهد و آن‌ها را در مقابل تغییرات اجتماعی مقاوم می‌سازد (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۱).
4-3- اقسام و نمونه‌ها: ملکیت، زوجیت، اعتبار صحت/فساد، شرطیت، جزئیت
در عالم اعتبار، حقوق به صورت‌های مختلف و متنوعی درمی‌آیند که هرکدام ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. آیت‌الله یزدی برخی از این اقسام را شفاف می‌سازد و بر لزوم شناخت تفاوت‌ها و ویژگی‌های هرکدام تأکید می‌کند. اولین و مهم‌ترین نمونه از حقوق اعتباری، ملکیت است. مالکیت به‌عنوان یک حق اعتباری، صرفاً از طریق قرارداد اجتماعی یا تعیینات شرعی به فرد تعلق می‌گیرد. از این‌رو، مالکیت تنها در صورتی وجود دارد که جامعه یا شارع آن را جعل کرده باشد. در فقه اسلامی، مالکیت به‌عنوان یک حق شفاف و تعیین‌شده است که ممکن است بر اساس مصلحت یا شرایط خاص تغییر یابد (یزدی، بی‌تا، ص۱۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
نمونه دیگر از حقوق اعتباری، زوجیت است. حق زوجیت در پیوند با شرایط خاص اجتماعی و شرعی ایجاد می‌شود. در اینجا نیز همان‌طور که آیت‌الله یزدی اشاره می‌کند، حق زوجیت به‌طور کامل از سنخ اعتبار است و به‌واسطه عقد ازدواج میان دو نفر پدید می‌آید. زوجیت به‌عنوان یک رابطهحقوقی، می‌تواند با شرایط یا نیازهای جدید تطبیق یابد، از جمله در خصوص تغییرات در نهادهای خانواده و شرایط زندگی (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
اعتبار صحت/فساد نیز یکی دیگر از اقسام مهم حقوق اعتباری است. این اعتبار به نهادها و قراردادهای مختلف تعلق می‌گیرد و بر اساس شرایط شرعی یا عرفی تعیین می‌شود که آیا یک قرارداد یا عمل قانونی صحیح است یا باطل. در اینجا نیز همانند سایر حقوق، این مفهوم اعتباری در مواجهه با شرایط جدید اجتماعی و اخلاقی می‌تواند تغییر کند و در صورت نیاز، رفع یا تغییر یابد (فروغی، ۱۳۹۹، ص۴۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۴).
در کنار این حقوق، شرطیت و جزئیت نیز نمونه‌های دیگری از حقوق اعتباری هستند که بر اساس شرایط خاص در حقوق اسلامی و حقوق عمومی پدید می‌آیند. در اینجا، حق شرطیت به شرایطی اطلاق می‌شود که برای صحت یک عقد یا رابطه حقوقی ضروری است. به‌طور مشابه، جزئیت به معنای حقِ تعلق‌گرفته به بخش خاصی از قرارداد یا رابطه است که تنها در صورت تحقق شرایط خاص قابل اعمال است. در این اقسام نیز، تحلیل درست حقوق نیازمند شناخت دقیق شرایط و جعل آن‌ها توسط شارع یا عقلای جامعه است (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۳).
نتیجه آنکه، در ساحت اعتبار، حقوق از جنس اعتبارات قراردادی و اجتماعی‌اند که در پاسخ به نیازهای زمان و مکان ساخته می‌شوند و از آنجا که همواره تابع مصالح و مقاصد اجتماعی هستند، در صورت تغییر این نیازها، قابلیت تغییر و اصلاح دارند.
5- حق و حکم
5-1- تمایز «حق» و «حکم»
در فقه اسلامی و فلسفهحقوق، تمایز میان «حق» و «حکم» از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه این تمایز نه تنها بر نحوهاستنباط احکام فقهی بلکه بر نحوهتفسیر قواعد حقوقی تأثیر مستقیم دارد. آیت‌الله یزدی در تحلیل خود، به‌ویژه در مباحث مربوط به «حقوق» و «احکام»، این دو مفهوم را با ویژگی‌های خاص خود از هم متمایز می‌کند. تمایز میان «حق» و «حکم» در نظر یزدی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در بسیاری از متون فقهی، این دو اصطلاح به‌طور اشتباهی به جای هم به کار می‌روند که این امر باعث ایجاد سردرگمی در استنباط و تفسیر احکام شرعی و قانونی می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۲۵).
آیت‌الله یزدی این تمایز را به‌وسیله سه ویژگی اصلی تشریح می‌کند: سلطه شخصی، قابلیت اسقاط و قابلیت نقل‌وانتقال.در مورد «حکم»، هیچ‌گونه سلطه‌ای برای مکلف وجود ندارد و حکم فقط یک الزام شرعی است که بر عهدهفرد قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، حکم الزام‌آور است اما نه از آن جهت که صاحب حکم از اختیاری در قبال آن برخوردار باشد. در مقابل، «حق»، حقی است که برای صاحب آن سلطه و اختیار در اقدام و تصرف دارد. این ویژگی‌ها از اصلی‌ترین تفاوت‌های این دو مفهوم است (یزدی، بی‌تا، ص۲۷).
اولین ویژگی تمایز میان «حق» و «حکم»، سلطه شخصی است. در حالی‌که در «حق»، صاحب آن، قدرت تصمیم‌گیری، تصرف، و حتی اسقاط حق خود را دارد، در «حکم»، هیچ‌گونه اختیار و سلطه‌ای برای مکلف وجود ندارد. حکم فقط بر فرد مکلف اعمال می‌شود و او موظف به اطاعت است. برای مثال، اگر فردی حق مالکیت داشته باشد، می‌تواند مالکیت خود را بفروشد، هبه کند یا حتی از آن صرف‌نظر کند، اما در «حکم»، مثلاً حکم روزه در رمضان، فرد مکلف هیچ اختیاری برای اسقاط آن ندارد (یزدی، بی‌تا، ص۲۹).
ویژگی دوم تمایز میان «حق» و «حکم»، قابلیت اسقاط است. اسقاط حق به معنای از بین بردن یا ترک آن است. در حقوق اعتباری، صاحب حق می‌تواند حق خود را اسقاط کند یا از آن صرف‌نظر کند. اما در «حکم»، چون حکم الزام‌آور است و از سوی شارع وضع می‌شود، نمی‌توان آن را اسقاط کرد. برای مثال، حکم نماز در اسلام الزامی است و فرد نمی‌تواند آن را از خود اسقاط کند، در حالی‌که صاحب حق مالکیت می‌تواند حق خود را به‌طور کامل واگذار کند (آیت‌الله یزدی، بی‌تا، ص۳۰).
سومین ویژگی تمایز میان «حق» و «حکم»، قابلیت نقل‌وانتقال است. حق قابل انتقال است، به این معنا که صاحب حق می‌تواند آن را به دیگران واگذار کند. به‌طور مثال، در حقوق مالکیت، فرد می‌تواند مال خود را به دیگری منتقل کند. اما در «حکم»، چنین انتقالی وجود ندارد. حکم یک الزام است که بر فرد اعمال می‌شود و این الزام نمی‌تواند به فرد دیگری منتقل شود. در حقیقت، نقل‌وانتقال به معنای انتقالِ اختیار یا سلطه است، که در حکم وجود ندارد اما در حق، به‌طور کامل مشهود است (یزدی، بی‌تا، ص۳۳).
این سه ویژگی، تمایز «حق» از «حکم» را به‌طور روشن بیان می‌کنند. از دیدگاه آیت‌الله یزدی، «حق» به‌عنوان یک واقعیت اعتباری، قابلیت‌های خاص خود را دارد که در «حکم» نمی‌توان یافت. از این رو، این تمایز به‌ویژه در تفسیر ادله فقهی و قواعد حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از قواعد و اصول فقهی و حقوقی بر اساس تمایز میان «حق» و «حکم» تبیین می‌شوند و این تمایز، راه را برای فهم دقیق‌تر و شفاف‌تر این قواعد هموار می‌کند (آیت‌الله یزدی، بی‌تا، ص۲۹؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۵).
2-5-آثار عملی تمایز در تفسیر ادله و رویه حقوقی
تمایز میان «حق» و «حکم» در عمل، آثار بسیار مهمی در تفسیر ادله فقهی و حقوقی دارد. به‌ویژه در حوزهفقهی و در استنباط احکام، این تمایز می‌تواند موجب دقت بیشتر در تحلیل نصوص شرعی شود. آیت‌الله یزدی به‌وضوح نشان می‌دهد که خلط این دو مفهوم می‌تواند منجر به تفسیر نادرست یا عدم تطابق با واقعیت‌های حقوقی شود. برای مثال، اگر در تحلیل یک آیه یا روایت، مفهوم «حکم» به اشتباه به‌جای «حق» در نظر گرفته شود، ممکن است نتایج فقهی نادرستی حاصل شود (یزدی، بی‌تا، ص۳۰).
در حوزهفقه معاملات، این تمایز به‌ویژه در تحلیل قراردادها و مفاهیم حقوقی مانند «ملکیت» و «عقد» کاربرد دارد. به‌طور مثال، در عقد خرید و فروش، «حق» به معنای مالکیت است که قابل انتقال و اسقاط است، در حالی‌که «حکم» به معنای تکلیف به انجام عمل (مانند ادای قرض) است که نمی‌توان آن را از خود اسقاط یا انتقال داد. به همین دلیل، وقتی در متون فقهی به «حق» و «حکم» اشاره می‌شود، باید با دقت تمایز میان این دو مفهوم در نظر گرفته شود تا از استنباط نادرست جلوگیری شود (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
در حقوق عمومی نیز این تمایز مهم است. به‌عنوان مثال، در نظام حقوقی اسلامی، حقوق عمومی معمولاً مبتنی بر «حکم» است، زیرا تکالیف و الزاماتی که برای فرد در برابر جامعه یا دولت وجود دارد، غالباً جنبه الزامی دارند و غیرقابل اسقاط هستند. اما در «حقوق خصوصی»، حقوق فردی، همچون مالکیت یا حق مطالبه، به‌عنوان حقوقی قابل نقل و اسقاط در نظر گرفته می‌شوند. این تمایز موجب می‌شود که در تحلیل قواعد حقوق عمومی و خصوصی، تفاوت‌های اساسی در نحوهاعمال و تفسیر آن‌ها لحاظ شود (آیت‌الله یزدی، بی‌تا، ص۳۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۵).
آثار عملی این تمایز، نه تنها در تفسیر نصوص فقهی بلکه در فقه‌القضاء نیز به‌وضوح مشهود است. برای مثال، در تحلیل دعوی‌های قضائی، اگر دادگاه با مفهوم «حق» مواجه باشد، باید بر اساس ویژگی‌هایی چون قابل اسقاط و نقل‌وانتقال بودن تصمیم بگیرد، در حالی‌که در مواجهه با «حکم»، باید بر اساس الزام و ضرورت اجرا عمل کند. در این زمینه، آیت‌الله یزدی بر لزوم توجه به این تمایز در طراحی قواعد قضائی تأکید دارد (یزدی، بی‌تا، ص۳۲).
از نظر رویۀ قضائی، این تمایز تأثیر مستقیمی در روند دادرسی و صدور احکام دارد. وقتی یک موضوع تحت عنوان «حق» مورد بررسی قرار می‌گیرد، قاضی باید به جنبه‌های قابل اسقاط و نقل آن توجه کند، اما زمانی که موضوع «حکم» است، قاضی هیچ‌گونه اختیاری در تغییر یا اسقاط آن ندارد و باید حکم را به‌طور قاطع اجرا کند. به‌طور کلی، این تمایز باعث می‌شود که حقوق در سیستم قضائی و حقوقی به‌طور دقیق‌تر و منظم‌تر در نظر گرفته شوند، به‌ویژه در مواردی که رابطه بین افراد و دولت یا سایر افراد در میان است (یزدی، بی‌تا، ص۳۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
3-5. رابطه دوسویه حکم و حق
5-3-1- جعل حکم مولّد حق
در تحلیل آیت‌الله یزدی، یکی از جنبه‌های مهم تفکیک «حق» و «حکم»، بررسی نسبت علّی دوسویه میان این دو است. آیت‌الله یزدی در اندیشه خود، معتقد است که گاهی «جعل حکم» می‌تواند مولّد حق باشد. این بدان معناست که وقتی شارع یا حاکم حکمی را بر چیزی وضع می‌کند، این حکم به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد حق می‌شود. برای مثال، در فقه اسلامی، حکمِ وجوبِ نفقه بر شوهر در عقد نکاح موجب می‌شود که همسر وی حق نفقه پیدا کند. در اینجا، حکمی که شارع درباره نفقه صادر می‌کند، باعث به‌وجود آمدن حق برای همسر می‌شود؛ به عبارت دیگر، جعل حکم در اینجا باعث ایجاد یک حق به نفع فرد می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۳۳).
این پدیده را می‌توان در بسیاری از موارد دیگر در فقه مشاهده کرد. برای مثال، حکمِ «وجوبِ نماز» بر فرد مؤمن در دین اسلام باعث می‌شود که فرد حق عبادت پیدا کند. در اینجا، «حکم» وجوب نماز از سوی شارع، به‌طور غیرمستقیم به فرد حق می‌دهد که عبادت کند و از این حق بهره‌مند شود. در واقع، حکم شرعی بر فرد الزام‌آور است، اما در عین حال، این حکم به‌طور ضمنی حقِ انجام عمل را نیز برای فرد به‌وجود می‌آورد (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۵).
در این نگاه، آیت‌الله یزدی به این نکته اشاره می‌کند که در مواردی، حکم‌های تکلیفی که به فرد تکلیف انجام عملی خاص را می‌دهند، می‌توانند باعث ایجاد حقوق برای فرد شوند. این نظریه، هم در فقه و هم در حقوق، راهگشا است، زیرا موجب می‌شود که در تفسیر احکام شرعی و قوانین، توجه دقیق‌تری به آثار «حکم» در ایجاد «حق» داشته باشیم. بنابراین، از دیدگاه آیت‌الله یزدی، این فرآیند دو سویه است و هم «حق» و هم «حکم» می‌توانند به‌طور متقابل یکدیگر را تولید کنند.
این نسبت علّی میان «حق» و «حکم» در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی کاربرد دارد و در تفسیر ادله فقهی نقش مهمی ایفا می‌کند. در برخی موارد، شارع به‌طور صریح حکم می‌کند که برای افراد حقی به‌وجود می‌آید، در حالی‌که در برخی دیگر، حکم شرعی به‌طور غیرمستقیم حقوق افراد را تعریف می‌کند. این ویژگی به نظام حقوقی اسلام انسجام و پیوستگی می‌بخشد و موجب می‌شود که در هنگام صدور حکم، آثار آن به‌طور طبیعی در جامعه قابل پیش‌بینی باشد (یزدی، بی‌تا، ص۳۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۵).
5-3-2-جعل حق مولّد حکم
در سوی دیگر، آیت‌الله یزدی بر این نکته تأکید می‌کند که جعل حق نیز می‌تواند به‌طور مستقیم حکم مولّد شود. در اینجا، زمانی که حق برای فرد یا گروهی از افراد جعل می‌شود، این حق ممکن است به‌طور غیرمستقیم به صدور یک حکم قانونی یا شرعی منجر شود. به عبارت دیگر، وقتی که فردی صاحب حقی می‌شود، این مالکیت یا حق، ممکن است حکم‌های خاصی را برای افراد یا جامعه ایجاد کند.
برای نمونه، در مورد حق مالکیت، زمانی که یک شخص مالک چیزی می‌شود، این حق مالکیت به‌طور طبیعی به او حکم استفاده و تصرف در آن مال را می‌دهد. در واقع، جعل حق مالکیت، باعث می‌شود که فرد صاحب مال، حق تصرف در آن را پیدا کند و این حق به‌طور طبیعی باعث صدور حکمی در زمینهاستفاده از آن مال می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۳۴). در این معنا، حقوق فردی یا اجتماعی به‌طور مستقیم مولّد احکام حقوقی می‌شوند که بر اساس آن‌ها، صاحبان حقوق می‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
آیت‌الله یزدی می‌گوید که این رابطه دوسویه به‌ویژه در حقوق عمومی و خصوصی اسلام اهمیت دارد، زیرا در بسیاری از موارد، از آنجا که حقوق فردی مانند مالکیت، متضمن حکم‌های خاص هستند، حقوق در این ساحت می‌توانند حکم‌های الزام‌آور را به‌وجود آورند. به‌طور مثال، در عقد نکاح، زمانی که حق زوجیت برای مرد و زن جعل می‌شود، این حق به‌طور مستقیم منجر به صدور احکام تکلیفی در خصوص نفقه، عدالت در همسرگزینی و حقوق متقابل زوجین می‌شود (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
در این الگو، حق به‌عنوان یک حقیقت اعتباری، اساس‌ساز حکم در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فقهی عمل می‌کند. این تأثیر در نظام‌های حقوقی نیز قابل مشاهده است. وقتی که فردی از یک حق برخوردار می‌شود، این حق به‌طور طبیعی به او اختیارات و مسئولیت‌هایی را می‌دهد که به‌عنوان حکم در سیستم حقوقی باید به آن احترام گذاشته شود. در این راستا، جعل حق نه تنها خود به‌تنهایی یک امر حقوقی است، بلکه باعث ایجاد احکام جدید و لازم‌الاجرا برای جامعه می‌شود (یزدی، بی‌تا، ص۳۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
در نتیجه، این مفهوم از «حق» به‌عنوان مولّد حکم، می‌تواند در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، در نظام‌های قضائی و قانونی، حقوق افرادی که به‌طور قانونی به مالکیت، حمایت اجتماعی یا دیگر حقوق تعلق دارند، به‌طور خودکار موجب ایجاد احکام مربوط به این حقوق می‌شود. از این‌رو، در نظام حقوقی اسلامی، این دو مفهوم، یعنی «حق» و «حکم»، به‌طور متقابل یکدیگر را می‌سازند و در تحلیل مسائل پیچیده حقوقی به کار می‌آیند (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
5-3-3- معیارهای تشخیص در متن و قرائن
برای فهم دقیق‌تر نسبت علّی میان «حق» و «حکم»، آیت‌الله یزدی از معیارهای تشخیص در متن و قرائن استفاده می‌کند. او می‌گوید که تشخیص اینکه آیا یک حکم منجر به ایجاد حق شده است یا یک حق موجب صدور حکم گردیده، نیازمند تحلیل دقیق متن‌های فقهی و قرائن موجود در آنهاست. در این زمینه، ویژگی‌های زبان‌شناختی و منطقی متون، به‌ویژه در قرآن و روایات، می‌تواند راهگشا باشد. به این معنا که گاهی عبارت‌های خاص در آیات یا روایات نشان می‌دهند که حکم به‌طور مستقیم حق را ایجاد کرده است، یا برعکس، آنچه که به‌عنوان حق معرفی می‌شود، منجر به صدور حکم می‌گردد (یزدی، بی‌تا، ص۳۴).
برای مثال، در آیات قرآن که به حقوق و وظایف زوجین اشاره می‌کنند، می‌توان مشاهده کرد که حکم واجب نفقه برای مرد در عقد نکاح، به‌طور مستقیم باعث ایجاد حق برای زن می‌شود. در اینجا، حکم واجب بودن نفقه، از جانب شارع صادر شده است و در نتیجه، به زن حق نفقه می‌دهد. این تمایز، از طریق بررسی دقیق متون، به‌ویژه دقت در «لسان حکم» و «لسان حق» قابل شناسایی است (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ یزدی، بی‌تا، ص۳۵).
از سوی دیگر، در بررسی متون فقهی، گاهی می‌توان مشاهده کرد که حق به‌عنوان یک واقعیت اعتباری، خود باعث صدور حکم‌های جدید می‌شود. به‌طور مثال، در حقوق مدنی، زمانی که یک شخص به‌طور قانونی صاحب حق مالکیت می‌شود، این حق به‌طور طبیعی باعث صدور حکم‌های تکلیفی در خصوص نحوهاستفاده از مال، محافظت از آن و حقوق دیگران نسبت به آن می‌شود. در اینجا، حق مالکیت به‌عنوان یک مفهوم اعتباری، حکم‌های عملی جدید را پدید می‌آورد (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
در تحلیل قرائن نیز باید به رویه‌های حقوقی و فقهی توجه داشت. هنگامی‌که در یک متن فقهی یا قانونی صحبت از حقوق و تکالیف افراد می‌شود، باید با دقت مشخص کرد که آیا این حکم صادره به‌طور مستقیم منجر به ایجاد حق شده است یا برعکس، یک حق، حکم جدیدی را به‌وجود آورده است. این تشخیص با استفاده از قواعد منطق و دقت در متن‌های فقهی به‌راحتی قابل انجام است و از این طریق، تحلیل دقیق‌تری از مفاهیم حقوقی به‌دست می‌آید (یزدی، بی‌تا، ص۳۶؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۷).
در نتیجه، تشخیص دقیق این نسبت علّی دوسویه بین «حق» و «حکم»، نیازمند دقت در مطالعه متون فقهی و قانونی است. استفاده از قرائن و تحلیل دقیقِ «لسان» هر کدام از این مفاهیم، به فهم بهتر و جامع‌تر آن‌ها کمک می‌کند. این درک دقیق از نسبت «حق» و «حکم»، نه‌تنها در تفسیر صحیح متون فقهی مؤثر است بلکه در طراحی قواعد حقوقی و قضائی نیز نقش حیاتی دارد (یزدی، بی‌تا، ص۳۷؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
4-5. تطبیق با مصادیق
5-4-1- خمس و زکات: حق اصناف، حکم تکلیفی یا حکم وضعیِ مصرف؟
در فقه اسلامی، مسئلهخمس و زکات از جمله موضوعات مهم است که هم به عنوان حکم تکلیفی و هم حکم وضعی تحلیل می‌شود. آیت‌الله یزدی در بررسی این موضوع، ابتدا به تحلیل این می‌پردازد که آیا در خمس و زکات «حق اصناف» (یعنی فقرا، یتیمان و دیگر مستحقان) به‌طور مستقیم قابل استناد است، یا اینکه این دو نهاد صرفاً تکالیف شرعی برای مکلفین به‌شمار می‌روند که به ترتیب بر اساس دستورات شرع باید ادا شوند. در این راستا، یزدی به‌ویژه در مسئلهخمس، نظریه‌ای را مطرح می‌کند که برخلاف برخی برداشت‌ها، این حکم نه تنها به‌عنوان حق اصناف محسوب نمی‌شود، بلکه حکم وضعی‌ای است که بر اساس آن مال باید به مصرف خاصی (یعنی به مستحقان معین) برسد.
از دیدگاه آیت‌الله یزدی، خمس به‌عنوان یک حکم وضعی صرفاً مبتنی بر مصرف است و نه مالکیت افراد خاص. در واقع، شارع در اینجا حقی برای اصناف بر مال افراد در نظر نمی‌گیرد، بلکه حکم می‌دهد که خمس به‌عنوان یک حق عمومی باید به مصرف‌های مشخصی (مانند فقرای اهل بیت یا در جهت مصالح عمومی) برسد. به همین ترتیب، زکات نیز حکم وضعیِ مصرف است و نمی‌توان آن را به‌عنوان حقی مستقلی برای مستحقان در نظر گرفت. در این چارچوب، هم خمس و هم زکات در واقع به‌عنوان تکالیف مصرفی عمل می‌کنند که باید در جهت تنظیم امور اجتماعی و رفع نیازهای ضروری انجام شوند (یزدی، بی‌تا، ص۲۵؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۶).
مفهوم این تحلیل، تفاوت میان حکم تکلیفی و حکم وضعی را در حقوق اسلامی روشن می‌کند. حکم تکلیفی به تکالیفی اطلاق می‌شود که برای مکلف لازم‌الاجراست، مانند واجب بودن نماز یا روزه. اما حکم وضعی به وضعی اطلاق می‌شود که تکلیفِ خاصی را در چارچوب مصرف مال، وضع می‌کند. بر این اساس، خمس و زکات اگرچه ممکن است در عمل به مصرف نیازمندان برسد، اما از آنجا که حق مستقیمی برای اصناف ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان حقوق فردی در نظر گرفت.
در نتیجه، در تحلیل فقهی خمس و زکات از دیدگاه آیت‌الله یزدی، این دو بیشتر در مقام حکم مصرف قرار می‌گیرند تا ایجاد حق برای افراد خاص. این نظریه باعث می‌شود که در فقه‌القضاء و تحلیل‌های حقوقی مرتبط با زکات و خمس، این دو به‌عنوان تکالیفی در نظر گرفته شوند که اجرای آن‌ها به منظور حمایت از مستحقان و تنظیمات اجتماعی است، نه انتقال حقوق مالکانه به مستحقان (یزدی، بی‌تا، ص۲۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
5-4-2- نکاح و حقوق متقابل زوجین: از لسان تکلیف تا صورت‌بندی حق
مسئلهنکاح و حقوق متقابل زوجین یکی از مهم‌ترین موضوعات فقهی و حقوقی است که در آن، تمایز میان «لسان تکلیف» و «صورت‌بندی حق» به‌طور ویژه مطرح می‌شود. آیت‌الله یزدی در تحلیل عقد نکاح، بر این نکته تأکید دارد که هرچند لسان آیات و روایات غالباً تکلیفی است، از دل این اوامر حقوقی به‌وجود می‌آید که متقابل برای هر یک از زوجین است. به‌عبارت دیگر، در عقد نکاح، باوجود آنکه حکم‌های تکلیفی در لسان قرآن و روایات مشاهده می‌شود (مانند واجب بودن نفقه برای شوهر)، این تکالیف در نهایت منجر به حقوق متقابل می‌شوند.
حق مهر یکی از این حقوق است که بر اساس عقد نکاح برای زن به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، حق نفقه بر شوهر به‌واسطهتکالیفی که بر عهده‌اش قرار می‌گیرد، اعمال می‌شود. آیت‌الله یزدی در تحلیل این حقوق، به‌ویژه بر ویژگی‌های «حق» و «حکم» در این مورد تأکید می‌کند و می‌گوید که در اینجا حکم، مولّد حقوق برای زوجین می‌شود. بدین معنا که حکم شرعی به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد حق برای طرفین عقد می‌شود، به‌ویژه در خصوص نفقه و مهر که هم در حکم تکلیفی و هم در نوع حق‌های قراردادی تاثیرگذار هستند (یزدی، بی‌تا، ص۲۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۸).
این تحلیل همچنین بر اهمیت تشخیص لسان حکم و لسان حق در متون فقهی تأکید دارد. در صورتی که در عقود اسلامی، لسان حکم شرعی وجود دارد، این حکم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد حقوق برای طرفین می‌شود. در عقد نکاح، باوجود اینکه بیشتر از لسان تکلیف برای مرد در خصوص نفقه و لزوم رعایت عدالت در ازدواج سخن گفته می‌شود، به‌طور هم‌زمان این تکالیف به حقوق متقابل در رابطه زوجین بدل می‌شوند. به این ترتیب، در فقه اسلامی، حق و حکم به‌طور متقابل یکدیگر را ایجاد می‌کنند و روابط اجتماعی و خانوادگی را تنظیم می‌کنند (یزدی، بی‌تا، ص۲۸).
این مسأله در حقوق خانواده و همچنین در تحلیل مسائل حقوقی مانند مهریه، نفقه، طلاق و روابط زناشویی اهمیت زیادی دارد. به‌ویژه در زمانی که در فقه‌القضاء و قضایای خانوادگی، نیاز به شناخت دقیق تمایز بین حق و حکم وجود دارد، بررسی دقیق این تمایز به روشن‌تر شدن روابط زوجین کمک می‌کند. از این رو، باید به دقت در متون فقهی، جایگاه هر یک از این مفاهیم مشخص گردد تا اثرات حقوقی و شرعی آن‌ها به‌درستی در نظر گرفته شود (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
در نهایت، آیت‌الله یزدی به‌طور خاص بر حقوق متقابل زوجین در عقد نکاح تأکید می‌کند و می‌گوید که این حقوق برخلاف ظاهر تکلیفیِ اوامر شرعی، به‌طور واقعی در روابط زوجین جاری می‌شود. بر اساس این تحلیل، «حق» در عقد نکاح از جنس اعتبار است که به‌واسطهحکم شرعی در روابط زناشویی ظهور پیدا می‌کند. این حقوق متقابل در درک اصول و آراء قضائی نیز نقشی اساسی دارند و در نظام حقوقی اسلامی باید در تعیین حقوق زوجین مدنظر قرار گیرند (یزدی، بی‌تا، ص۲۸؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۸).
5-4-3- مالکیت‌های کلی و «کلی فی الذمه» در معاملات نوین
یکی از چالش‌های فقهی و حقوقی معاصر در مالکیت، به‌ویژه در معاملات نوین، مربوط به مالکیت‌های کلی است. این مسأله به‌ویژه در شرایط جدید اقتصادی و در معاملات پیچیده‌ای چون قراردادهای تجاری، تجزیه مالکیت به بخش‌های مختلف، و مالکیت‌های غیرمادی مانند «کلی فی الذمه»، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، آیت‌الله یزدی با تأکید بر تفکیک میان «حق» و «حکم»، به تحلیل مفهومی و عملی «مالکیت» در دنیای جدید می‌پردازد.
«مالکیت‌های کلی»، به مالکیتی گفته می‌شود که فرد در آن مالک «یک شیء به‌طور کلی» است و نه یک شیء معین. در اینجا، مالکیت نه بر یک چیز خاص بلکه بر یک نوع یا یک جنس از چیزها تعلق می‌گیرد. برای مثال، در معاملات نوین، ممکن است فردی مالک «کلی فی الذمه» باشد که در آن، «ذمه» به‌عنوان یک «موجود اعتباری» در نظر گرفته می‌شود و متعلق به فرد حق خریداری یا استفاده از جنس خاصی است، اما این مالکیت هنوز از لحاظ تکوینی به «مال معین» تعلق ندارد (یزدی، بی‌تا، ص۳۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۹).
در فقه اسلامی، به‌ویژه در مباحث مربوط به کلی فی الذمه، آیت‌الله یزدی می‌گوید که مالکیت در این موارد می‌تواند از نوع حق اعتباری باشد که از طرف شارع یا عقلای جامعه جعل شده است. بنابراین، در معاملات نوین، هنگامی که فرد مالک «کلی فی الذمه» می‌شود، این مالکیت از جنس اعتباری است و در صورتی که فرد بخواهد مال معین را دریافت کند، باید بر اساس شروط قرارداد و مطابق با اصول اعتباری آن عمل کند (یزدی، بی‌تا، ص۳۵).
آیت‌الله یزدی بر لزوم تبیین دقیق و شفاف مفاهیم مرتبط با «مالکیت‌های کلی» تأکید می‌کند و معتقد است که در تحلیل‌های فقهی باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت که مالکیت به‌عنوان یک حق اعتباری، نه تنها در بحث معاملات معین بلکه در بررسی معاملات کلی نیز کاربرد دارد. در اینجا، مفهوم «کلی فی الذمه» به‌عنوان یک مفهوم اعتباری، امکان جدیدی برای انجام معاملات فراهم می‌آورد که به‌طور مستقیم با مفاهیم سنتی مالکیت تفاوت دارد (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۹).
در نتیجه، مسألهمالکیت‌های کلی به‌ویژه در معاملات نوین و در موضوعات پیچیده حقوقی، نیازمند توجه دقیق به مرز میان «حق» و «حکم» است. در حالی که مالکیت‌های معین، به‌عنوان حقی تکوینی و عینی برای افراد در نظر گرفته می‌شوند، مالکیت‌های کلی از سنخ «حق‌های اعتباری» هستند که از شرایط خاص و عقدهای جدید ناشی می‌شوند. این نکته، موجب می‌شود که در تحلیل مسائل مالی و تجاری معاصر، همچنان باید به جایگاه «حق» و «حکم» توجه داشت تا قواعد فقهی به‌درستی تطبیق یابند (یزدی، بی‌تا، ص۳۵؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
6- مُعتَبِر و اعتبار حقوقی در نظام اسلامی
6-1- شارع، حاکم، و بنائات عقلایی
در نظام حقوقی اسلامی، مُعتَبِر به عنوان کسی که اعتبار و مقبولیت حقوقی را برای یک عمل یا قرارداد فراهم می‌آورد، نقش حیاتی دارد. در این زمینه، آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که شارع (خداوند) و حاکم (ولی فقیه یا مقام قانونی) اصلی‌ترین مُعتَبِر در این سیستم هستند. در واقع، شارع به‌عنوان اولین و معتبرترین مرجع برای اعتبار حقوقی در نظام اسلامی شناخته می‌شود و از آنجا که حکم شرعی از سوی خداوند صادر می‌شود، این حکم برای مسلمانان لازم‌الاتباع است و اعتبار آن به‌طور پیش‌فرض پذیرفته می‌شود.
همچنین در نظام حقوقی اسلامی، علاوه بر شارع، حاکم نیز مسئول جعل اعتبارات حقوقی در برخی موارد است. در مواردی که به مصالح عمومی یا فردی مربوط می‌شود، حاکم می‌تواند بر اساس اجتهاد، حقایق اعتباری جدید را تعیین کند. این حق حاکم به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضائی ضروری است، زیرا جامعه اسلامی نیازمند نهادهای حقوقی است که علاوه بر تطابق با احکام شرعی، به‌طور عملی نیز مشکلات اجتماعی را حل کند (یزدی، بی‌تا، ص۴۲؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۰).
در کنار این دو، بنائات عقلایی یا قراردادهای عقلایی نیز نقش بزرگی در اعتبار حقوقی دارند. این بنائات به طور غیررسمی در جوامع مختلف شکل می‌گیرند و به‌طور عمومی پذیرفته می‌شوند. بنائات عقلایی، مثل عقد خرید و فروش یا عقود معین دیگری که در جوامع اسلامی مورد تایید قرار می‌گیرند، از منابع معتبر حقوقی به شمار می‌روند، مشروط بر اینکه با اصول شریعت مغایرت نداشته باشند. به این ترتیب، در نظام حقوقی اسلامی، هم شارع و هم حاکم و هم عقلای جامعه می‌توانند به‌عنوان مُعتَبِر در نظر گرفته شوند (یزدی، بی‌تا، ص۴۴؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۹).
در نهایت، اهمیت مُعتَبِر به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد و تحکیم «حقوق» در نظام اسلامی این است که برای هر گونه اعتبار حقوقی باید یک مرجع مشروع و قانونی وجود داشته باشد. این مرجع می‌تواند شارع باشد که به موجب آیات و روایات احکام شرعی را می‌سازد، حاکم که بر اساس اجتهاد و مصالح جامعه، اعتباراتی جدید می‌آفریند، و عقلای جامعه که بر اساس توافقات و اعتبارات عرفی به نهادهای حقوقی رسمیت می‌دهند. این روند، مشروعیت حقوق و قراردادها را در سیستم حقوقی اسلامی فراهم می‌آورد (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۹).
6-2- نسبت اعتبار عرفی و امضای شرعی
در نظام حقوقی اسلامی، اعتبار عرفی و امضای شرعی دو مفهوم مهم و در عین حال مرتبط هستند. اعتبار عرفی به آن دسته از اعتبارات و قراردادهایی اطلاق می‌شود که بدون دخالت مستقیم شارع، توسط عقلای جامعه پذیرفته و مورد تأسیس قرار می‌گیرند. این اعتبارات معمولاً در پی رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه شکل می‌گیرند و به‌عنوان یک نهاد حقوقی در تعاملات اجتماعی پذیرفته می‌شوند. برای مثال، عقد بیع یا اجاره در بسیاری از جوامع به‌طور عرفی پذیرفته شده‌اند، حتی اگر در متن قرآن یا روایات به‌طور خاص به آن‌ها اشاره نشده باشد (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸).
با این حال، آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که امضای شرعی از سوی شارع برای این اعتبارات ضروری است. به‌عبارت دیگر، بنائات عقلایی و عرفی باید از نظر شرعی تأیید شوند تا به‌طور رسمی در نظام حقوقی اسلامی به رسمیت شناخته شوند. این تأسیس و امضا، از سوی شارع یا حاکم انجام می‌شود و آن‌گاه اعتبارات عرفی به‌طور رسمی معتبر می‌گردند. برای مثال، عقدی که در جامعه به‌طور عرفی صورت می‌گیرد، اگر با شریعت اسلام سازگار باشد، باید از سوی شارع امضاء شود تا اعتبار شرعی پیدا کند (یزدی، بی‌تا، ص۴۵).
این نسبت میان اعتبار عرفی و امضای شرعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به‌طور معمول، در فقه اسلامی اعتبارات عرفی زمانی پذیرفته می‌شوند که هیچ مغایرتی با اصول شرعی نداشته باشند. این پذیرفته شدن می‌تواند به‌صورت مستقیم از سوی شارع یا از طریق تایید عقلای جامعه در چارچوب موازین شرعی باشد. از این‌رو، در مواردی که اعتباری عرفی با شریعت سازگار نباشد، شارع آن را رد می‌کند و چنین اعتباری در سیستم حقوقی اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۹۴).
در واقع، اعتبار عرفی در تعاملات اجتماعی و حقوقی به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد، اما برای اینکه به‌طور رسمی و قانونی پذیرفته شود و آثار شرعی پیدا کند، باید از امضای شرعی برخوردار شود. این روند، به‌ویژه در زمینه‌های معاملات، خانواده، و حقوق عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از نهادهای اجتماعی به‌طور غیررسمی و از طریق توافقات عقلایی در جوامع اسلامی شکل گرفته‌اند. تأسیس این نهادها بر اساس امضای شرعی باعث می‌شود که روابط اجتماعی و حقوقی همسو با اصول شرعی بوده و مشکلات فقهی و حقوقی کاهش یابد (یزدی، بی‌تا، ص۴۶; دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۱).
در این میان، امضای شرعی همچنین می‌تواند به‌عنوان راهی برای تعدیل و تطبیق اعتبارات عرفی با تحولات زمان و مکان عمل کند. آیت‌الله یزدی معتقد است که از آنجا که برخی از اعتبارات عرفی به‌طور طبیعی بر اساس تغییرات اجتماعی و اقتصادی تکامل می‌یابند، شارع به‌واسطهامضای شرعی می‌تواند این تغییرات را تحت نظارت قرار داده و در صورت نیاز آن‌ها را به رسمیت بشناسد. این شیوه، موجب حفظ ثبات اجتماعی و حقوقی در جامعه اسلامی می‌شود و از هرگونه انحراف یا تضاد با اصول شریعت جلوگیری می‌کند (یزدی، بی‌تا، ص۴۸).
6-3- حدود و ثغور تغییرپذیری اعتبارات
در بررسی اعتبارات حقوقی در نظام اسلامی، یکی از مباحث مهم و بحث‌برانگیز، تغییرپذیری اعتبارات است. آیت‌الله یزدی در تحلیل خود بر این نکته تأکید می‌کند که اعتبارات حقوقی در عالم اعتبار از ویژگی «قابلیت تغییر» برخوردارند، زیرا این اعتبارات وابسته به شرایط اجتماعی و نیازهای زمان و مکان هستند. از این‌رو، اعتبارات به‌طور طبیعی تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اعتبارات حقوقی نه تنها از لحاظ زمان و مکان متغیرند، بلکه ممکن است با توجه به مصالح عمومی و فردی تغییر یابند (یزدی، بی‌تا، ص۵۰).
با این حال، آیت‌الله یزدی نیز تأکید می‌کند که تغییرات در اعتبارات باید در چارچوب موازین شرعی صورت گیرد. به این معنا که هر گونه تغییر یا تحول در اعتبارات باید از نظر شرعی مورد تایید قرار گیرد و با اصول شریعت مغایرت نداشته باشد. این مسئله به‌ویژه در موضوعات حساس مانند مالکیت، حقوق خانواده و قراردادهای اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند، زیرا هرگونه تغییر در این زمینه‌ها باید با توجه به موازین دینی و فقهی انجام شود (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
در همین راستا، تغییرپذیری اعتبارات باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها نیازهای جدید جامعه را برآورده کند، بلکه از سازگاری آن‌ها با مصلحت‌های عمومی و حفظ عدالت نیز اطمینان حاصل شود. آیت‌الله یزدی تأکید می‌کند که در نظام حقوقی اسلامی، هر گونه تغییر در نهادهای حقوقی و اعتباری باید بر اساس مصالح و منافع عمومی صورت گیرد. این امر به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند حمایت از حقوق اقلیت‌ها، تأمین عدالت اجتماعی و حل اختلافات خانوادگی نقش کلیدی دارد (یزدی، بی‌تا، ص۵۲).
در نهایت، حدود و ثغور تغییرپذیری اعتبارات در نظام اسلامی، هم‌زمان با نیاز به انطباق با تغییرات اجتماعی، باید در چارچوب اصول بنیادین شریعت قرار گیرد. این دقت در تغییرات حقوقی و اجتماعی می‌تواند از ایجاد هرگونه آشفتگی در نظام حقوقی جلوگیری کند و موجب شود که حقوق در هر زمانی پاسخگوی نیازهای مشروع و قانونی جامعه باشد. از این‌رو، تغییرپذیری اعتبارات یک امر ضروری در فقه اسلامی است، اما این تغییرات باید با دقت و تحت نظارت شرعی انجام شوند تا از بروز هرگونه انحراف یا تضاد با موازین دینی جلوگیری شود (دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۲).
4-6- تفاوت‌های حقیقت و اعتبار
در اندیشهآیت‌الله یزدی، تفاوت میان حقیقت و اعتبار از اهمیت بنیادین برخوردار است، زیرا این تمایز درک درست و تحلیلی از مفاهیم فقهی و حقوقی را فراهم می‌آورد. «حقیقت» به‌طور کلی به آن چیزی اطلاق می‌شود که مستقل از اراده و ذهن انسان وجود دارد. این حقیقت‌ها از جنس «وجود» و «واقعیت» هستند و در عالم عین تحقق دارند. در مقابل، «اعتبار» به‌معنای واقعیت‌های جعل‌شده است که تنها در عالم اعتبار وجود دارند و از اختیار و ارادهانسان یا مُعتَبِر (شارع، حاکم، عقلای جامعه) ناشی می‌شوند. بنابراین، حقیقت‌ها غیرقابل جعل و ثابت‌اند، در حالی‌که اعتبارات قابل تغییر، جعل و رفع هستند (یزدی، بی‌تا، ص۶؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۲).
حقیقت‌ها دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از اعتبارات متمایز می‌سازد. اولاً، حقیقت‌ها غیرقابل تغییر و ثابت هستند. به‌طور مثال، حقیقت وجود خداوند یا نظم کیهانی از جنس حقیقت است و نمی‌توان آن‌ها را بر اساس نیاز یا مصلحت تغییر داد. در حالی‌که اعتبارات به‌عنوان واقعیت‌های اجتماعی، همیشه تحت تأثیر نیازهای زمان و مکان قرار دارند و قابلیت تغییر و لغو دارند. ثانیاً، حقیقت‌ها معمولاً در عالَم عین موجودند، در حالی‌که اعتبارات در عالَم اعتبار ایجاد می‌شوند و هیچ ما‌به‌ازای عینی ندارند (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸؛ یزدی، بی‌تا، ص۷).
در مقابل، اعتبارات از سنخ حقایق اعتباری هستند و وجود آن‌ها وابسته به جعل و اختیار انسان است. این اعتبارات، همچون مالکیت، زوجیت، حق مالکیت بر اموال غیرمادی، و دیگر حقوق قراردادی، بر اساس قراردادهای عقلایی یا دستورات شرعی ایجاد می‌شوند و آثار عینی دارند. از این‌رو، اعتبارات به‌طور مداوم می‌توانند تغییر کنند و حتی در صورت تغییر شرایط اجتماعی، از اعتبار ساقط شوند (یزدی، بی‌تا، ص۱۰؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۴).
از دیدگاه آیت‌الله یزدی، تفاوت میان حقیقت و اعتبار در حوزه‌های مختلف فقهی مانند حقوق خصوصی، فقه معاملات، و فقه عبادات تأثیرگذار است. برای مثال، در فقه معاملات، مفهوم «مالکیت» به‌عنوان یک حق اعتباری، اساس‌ساز نهادهایی همچون عقد بیع است، در حالی‌که در فقه عبادات، حقیقت‌های دینی، مانند حق عبادت، غیرقابل تغییر و دگرگونی هستند (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲؛ یزدی، بی‌تا، ص۸).
در نتیجه، تمایز میان حقیقت و اعتبار در نظام فکری آیت‌الله یزدی به‌ویژه در فقه‌القضاء و حقوق عمومی اهمیت زیادی دارد. زیرا این تمایز باعث می‌شود که فقیه و حقوقدان بتوانند درک دقیقی از مفاهیم حقوقی و فقهی داشته باشند و از خلط میان مفاهیم تکوینی و اعتباری جلوگیری کنند. از این‌رو، در تحلیل‌ها و استنباط‌های فقهی، باید با دقت این دو حوزه از هم تفکیک شوند تا احکام و حقوق اسلامی به‌طور صحیح فهم شوند (یزدی، بی‌تا، ص۲۵؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۵).
جدول 2- تفاوت‌های حقیقت و اعتبار و ویژگی‌های موجود اعتباری و حقیقی
حقیقت
اعتبار
ویژگی‌ها
واقعیت‌های مستقل از اراده انسان
واقعیت‌های ساخته‌شده توسط مُعتَبِر
تعریف
موجودات تکوینی و طبیعی
موجودات اجتماعی و قراردادی
مفهوم
غیرقابل تغییر و ثابت
قابل تغییر و لغو
قابلیت تغییر
در عالم عین
در عالم اعتبار
مکان تحقق
وجود خداوند، نظم کیهانی
مالکیت، حق مالکیت، زوجیت، قراردادها
نمونه‌ها
مستقل از اراده انسان
وابسته به اراده مُعتَبِر (شارع، حاکم، عقلای جامعه)
وابستگی به اراده
6-5- ویژگی‌های موجودات اعتباری و حقیقی
موجودات حقیقی و اعتباری دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. موجودات حقیقی ویژگی‌های ثابت و غیرقابل تغییری دارند که هیچ‌گونه وابستگی به اراده یا اراده‌ورزی انسان ندارند. به عبارت دیگر، حقیقت‌ها در عالم عین با قوانین خاص خود وجود دارند و قابل تغییر یا اعتبار نیستند. مثلاً حقیقت «وجود خداوند» یا «نظم کیهانی» ویژگی‌هایی چون ثبوت، پایداری و تغییرناپذیری دارند. این موجودات تحت هیچ شرایطی به اراده انسان دچار تغییر نمی‌شوند و مستقل از هر گونه تعامل اجتماعی به‌طور مستمر وجود دارند.
در مقابل، موجودات اعتباری تنها به‌واسطه اراده و جعل انسانی به‌وجود می‌آیند و از این جهت کاملاً وابسته به اراده و نیازهای اجتماعی هستند. به‌طور مثال، مفاهیمی همچون مالکیت یا حق مالکیت از جنس اعتباری هستند که بدون اراده و توافق افراد، وجود خارجی نخواهند داشت. این نوع موجودات تنها در صورتی که به‌طور اجتماعی پذیرفته شوند، اعتبار پیدا می‌کنند و در صورت تغییر شرایط اجتماعی یا اقتصادی، امکان تغییر یا لغو آن‌ها نیز وجود دارد. از این‌رو، موجودات اعتباری قابلیت تغییر و لغو دارند و همیشه دایرمدار مصالح و نیازهای زمانه هستند (یزدی، بی‌تا، ص۱۰).
موجودات حقیقی، چون مستقل از اراده انسان و خارج از جهان ذهنی او هستند، در تحلیل‌های فلسفی و فقهی به‌عنوان «واقع» مورد پذیرش قرار می‌گیرند. آن‌ها به‌طور دائم وجود دارند و هیچ‌گونه تغییر یا انصرافی در آن‌ها ممکن نیست. این موجودات نه بر اساس قانون اجتماعی، بلکه بر اساس قانون تکوینی به‌وجود آمده‌اند و انسان فقط قادر به کشف آنهاست، نه به ایجاد آن‌ها (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸).
در مقابل، موجودات اعتباری با اراده و خواست انسان به‌وجود می‌آیند و کاملاً بر اساس جعل و قراردادهای اجتماعی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، موجودات اعتباری به‌طور مستقیم از شرایط اجتماعی و نیازهای انسانی نشأت می‌گیرند. به‌طور مثال، مالکیت بر اموال و حق تصرف تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که از سوی جامعه یا حاکمیت به رسمیت شناخته شود. در واقع، این موجودات به‌طور کامل وابسته به اراده انسانی هستند و نظام حقوقی آن‌ها را در قالب قانون و قراردادها تنظیم می‌کند (یزدی، بی‌تا، ص۸).
یکی از ویژگی‌های بارز موجودات اعتباری، قابلیت انعطاف آن‌ها است. به‌طور مثال، حق مالکیت می‌تواند با تغییر شرایط و نیازهای جامعه، تغییر کند. ممکن است قانون‌گذار یا قاضی تصمیم بگیرد که شرایط جدیدی را برای مالکیت در نظر بگیرد که با مصلحت‌های جدید هم‌خوانی داشته باشد. این انعطاف‌پذیری، به موجودات اعتباری این توانایی را می‌دهد که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی همگام شوند و همچنان در راستای نیازهای جامعه کارآمد باقی بمانند (دریایی، ۱۴۰۳، ص۷۳).
در نتیجه، تفاوت‌های موجودات حقیقی و اعتباری نه تنها در ویژگی‌های آن‌ها، بلکه در نحوهتاثیرگذاری‌شان بر نظام حقوقی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. موجودات حقیقی به‌عنوان پایه‌گذار ثبات و تغییرناپذیری در نظام تکوینی هستند، در حالی که موجودات اعتباری به‌عنوان ساختارهایی اجتماعی، با قابلیت تغییر و تطبیق، می‌توانند نیازهای متغیر جامعه را پاسخ دهند. این دو نوع موجود با ویژگی‌های خاص خود، همچنان در تعامل با یکدیگر و در کنار هم، نظام حقوقی اسلامی را تشکیل می‌دهند (یزدی، بی‌تا، ص۱۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۷۲).
6-6- آثار اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی
اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی، در فهم و تفسیر نظام حقوقی و فقهی اسلامی تأثیرات عمیق و گسترده‌ای دارد. این رویکرد از آن جهت که حقایق حقوقی را ساختاری اجتماعی و قراردادی می‌داند که بسته به نیازها و تحولات جامعه تغییر می‌کنند، موجب می‌شود که فقه و حقوق اسلامی قابلیت تطبیق بیشتری با شرایط نوین پیدا کند. اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی بدین معناست که قوانین و حقوق به‌طور کامل وابسته به جعل و اراده هستند، به‌ویژه در ارتباط با مصالح عمومی و خصوصی جامعه. این نگاه به‌ویژه در پاسخگویی به نیازهای زمانه و در زمینه‌های فقه‌السیاست و فقه‌القضاء اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند (یزدی، بی‌تا، ص۵۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
یکی از آثار اصلی اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی، انعطاف‌پذیری نظام حقوقی اسلامی است. اگر گزاره‌های فقهی به‌عنوان اعتبارات و نه حقیقت‌های ثابت تلقی شوند، این امر به فقه و حقوق اسلامی امکان می‌دهد که در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییرات لازم را بپذیرد. به‌طور مثال، در زمینه‌هایی مانند مالکیت‌های غیرمادی، قراردادهای جدید یا حقوق دیجیتال، فقه اسلامی می‌تواند با توجه به نیازهای جدید، حقوق جدیدی را به‌وجود آورد یا حقوق قدیمی را با شرایط روز تطبیق دهد. در نتیجه، این نگرش به اعتباری بودن گزاره‌ها موجب می‌شود که فقه اسلامی بتواند خود را با دنیای معاصر هماهنگ کند (طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸؛ یزدی، بی‌تا، ص۵۲).
دیگر اثر مهم اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی، ایجاد رابطه فعال و پویا میان شریعت و واقعیت‌های اجتماعی است. در نگاه اعتباری، شریعت نمی‌تواند تنها در گذشته‌ای ثابت باقی بماند و باید به‌طور مداوم با تغییرات اجتماعی و نیازهای انسانی سازگار شود. از این‌رو، فقه‌اجتهادی که در آن گزاره‌ها به‌طور دائمی و با دقت بر اساس شرایط روز مورد بازنگری قرار می‌گیرند، در این رویکرد به‌طور طبیعی راهی برای حل مسائل جدید و پیچیده اجتماعی باز می‌کند. این امر به‌ویژه در مقوله‌هایی چون فقه‌السیاست، فقه اقتصاد و حقوق خانواده، که با مسائل روزمره مردم در ارتباط است، از اهمیت خاصی برخوردار است (یزدی، بی‌تا، ص۵۳؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۲).
از دیگر آثار مهم این رویکرد، توسعه و گسترش اجتهاد در فقه اسلامی است. اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی به فقیهان این اجازه را می‌دهد که در شرایط جدید با توجه به مصالح اجتماعی و عقلانی، اجتهادهای جدیدی را انجام دهند. این امکان، در کنار رشد و تحول فقه، موجب می‌شود که فقاهت به‌عنوان یک فرآیند زنده و پویا، به مسائلی بپردازد که در گذشته مطرح نبوده‌اند. برای مثال، مسائل حقوق بشر یا حقوق محیط‌زیست که در دنیای معاصر از اهمیت زیادی برخوردارند، می‌توانند به‌طور جدی مورد توجه اجتهاد فقیهان قرار گیرند و به‌طور دقیق در قالب اصول فقهی اسلامی تدوین شوند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۱۷۲؛ یزدی، بی‌تا، ص۵۳).
در این راستا، از آنجا که گزاره‌های فقهی و حقوقی به‌طور کلی به‌عنوان اعتبارهای انسانی و نه حقیقت‌های ثابت و مطلق نگریسته می‌شوند، به فقه این امکان داده می‌شود که نه تنها به فقه متجدّد بلکه به فقه انطباقی بپردازد. به عبارت دیگر، اجتهاد فقیه می‌تواند بدون آنکه از مبانی اصولی شریعت خارج شود، خود را با تحولات جدید تطبیق دهد و از این طریق، در زمینه‌های نوین فقهی مانند فقه اقتصادی، فقه پزشکی یا فقه حقوق دیجیتال پیشرفت کند. این قابلیت تطبیق، به‌ویژه در دنیای متغیر امروز، فقه اسلامی را قادر می‌سازد تا مسائل جدید را به‌طور مؤثر پاسخ دهد و در مسیر تحقق عدالت و رفاه عمومی قرار گیرد (دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۳، ص۱۶۸).
آثار اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی در نهایت در فقاهت، به‌عنوان فرآیندی تأثیرگذار و زنده، به معنای توسعه و پیشرفت در عمل است. با اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی، فقه اسلامی از یک سیستم بسته و ثابت به یک فرآیند دایم الاجتهاد تبدیل می‌شود که نه تنها به مسائل گذشته پاسخ می‌دهد، بلکه به‌طور پویا به مسائل جدید اجتماعی و حقوقی پاسخ خواهد داد. این قابلیت تحول و انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که فقه اسلامی همچنان در دنیای معاصر کاربردی و حیاتی باقی بماند و در کنار حفظ اصول شرعی، در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حقوق عمومی و خصوصی و سیاست‌گذاری‌های دینی و اجتماعی، مؤثر باشد (یزدی، بی‌تا، ص۵۵; دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۳).
هرچند گزاره‌های فقهی به‌عنوان اعتبارات و جعل‌های شرعی شناخته می‌شوند و به دست مُعتَبِر (شارع، حاکم یا عقلای جامعه) تشریع می‌شوند، اما مصالح و مفاسدی که احکام بر اساس آن‌ها جعل می‌شوند، واقعی هستند و به هیچ‌وجه اعتباری نیستند. این مصالح و مفاسد از سنخ حقیقت‌اند و تنها کسانی که از این مصالح و مفاسد واقعی آگاه هستند، می‌توانند حکم را بر اساس آن‌ها جعل کنند. این افراد به‌طور ویژه شامل خداوند متعال، پیامبران، ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و در شرایط خاص، ولی امر جامعه اسلامی (ولی فقیه) می‌شوند. از آنجا که ولی فقیه جانشین امام است و از نظر دستگاه اجتهادی در شناخت مصالح و مفاسد واقعی به‌طور کامل مانند معصومین (علیهم‌السلام) آگاهی ندارد، وی تنها در موارد خاص و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی که خود شارع مقدس در تشریع آن‌ها دخالت کرده است، می‌تواند حکم صادر کند. این امر به‌ویژه در امور حکومتی و نظامات حکمرانی به‌طور مستقیم مشاهده می‌شود، جایی که ولی فقیه در چهارچوب مصلحت عامه و با در نظر گرفتن نیازهای زمان و مکان، اجازهجعل حکم را دارد (یزدی، بی‌تا، ص۵۷؛ دریایی، ۱۴۰۳، ص۸۴).
8- نتيجهگيري
در این مقاله، تفکیک دقیق میان حق و حکم در نظام فکری آیت‌الله یزدی و تحلیل آثار آن در فقه و حقوق اسلامی بررسی شد. آیت‌الله یزدی با تکیه بر آموزه‌های فلسفی و اصولی اسلامی، این دو مفهوم را از هم جدا کرده و بر لزوم توجه به این تفکیک در تحلیل گزاره‌های فقهی تأکید می‌کند. در نظر ایشان، «حق» مفهومی اعتباری است که در عرصه‌های اجتماعی و حقوقی پدید می‌آید و به‌طور خاص توسط شارع یا عقلای جامعه جعل می‌شود، در حالی‌که «حکم» به‌عنوان یک الزام شرعی یا قانونی، بر فرد مکلف اعمال می‌شود و برای وی هیچ اختیار اسقاط یا تغییر ندارد. این تفکیک به‌ویژه در فقه‌القضاء، حقوق خانواده و فقه معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یکی از دستاوردهای مهم این مقاله، نشان دادن این نکته است که با اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی، نظام حقوقی اسلامی به‌طور مؤثری می‌تواند خود را با تحولات اجتماعی و نیازهای معاصر هماهنگ کند. این رویکرد به فقه و حقوق اسلامی انعطاف‌پذیری می‌بخشد و به آن امکان می‌دهد که در پاسخ به مسائل جدید، اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌طور مؤثر عمل کند. اعتباری دانستن حقوق به‌ویژه در زمینه‌هایی چون حقوق دیجیتال، فقه اقتصاد و فقه حقوق بشر، فضای گسترده‌ای برای اجتهاد و نوآوری در فقه و حقوق اسلامی ایجاد می‌کند.
در نتیجه، یکی از مهم‌ترین آثار اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی در فقاهت، باز شدن فضای اجتهاد نوین است. این امر به فقیهان این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط و نیازهای جدید، احکام جدیدی صادر کنند و فقه اسلامی را به‌عنوان یک سیستم زنده و پویا در دنیای معاصر حفظ کنند. این نگاه، فقه را از یک سیستم بسته و ثابت به یک فرآیند دایم الاجتهاد تبدیل می‌کند که می‌تواند به‌طور پویا با تحولات جامعه همگام شود و به آن پاسخ دهد.
آیت‌الله یزدی همچنین در این مقاله تأکید کرده است که حق و حکم نه تنها از لحاظ مفهومی متفاوت‌اند، بلکه در نحوهصدور و آثار آن‌ها نیز تفاوت دارند. در حالی‌که «حکم» بر اساس الزام شرعی صادر می‌شود و در بسیاری از موارد قابل تغییر نیست، «حق» به‌عنوان یک اعتبار حقوقی و اجتماعی می‌تواند بسته به شرایط و مصالح جامعه تغییر کند. این تفاوت در مفاهیم، تأثیر مستقیم بر نحوهتفسیر ادله شرعی و نیز بر قانون‌گذاری و اجتهاد در فقه اسلامی دارد.
در حوزهحقوق عمومی و خصوصی، تمایز میان «حق» و «حکم» موجب می‌شود که سیاست‌گذاران و مقامات قضائی بتوانند قواعد جدید و منسجم‌تری طراحی کنند که هم با مصالح عمومی و هم با حقوق فردی تطابق داشته باشد. این تفکیک، به‌ویژه در حکمرانی اسلامی و در فقه‌السیاست، مهم است زیرا موجب می‌شود که ولایت حاکم و حقوق فردی به‌طور هم‌زمان در نظر گرفته شوند و از تعارض میان آن‌ها جلوگیری شود.
یکی دیگر از نتایج مهم این مقاله، توجه به مفهوم جعل در فقه اسلامی است. آیت‌الله یزدی بر این نکته تأکید دارد که جعل حق و جعل حکم فرآیندهایی کاملاً متمایز هستند که هرکدام از آن‌ها باید در جایگاه خود تحلیل شوند. به‌ویژه در مسائل حکومتی، ولی فقیه به‌عنوان نمایندهولایت حاکم می‌تواند در چارچوب مصالح زمان و مکان و در راستای احکام اولیه شریعت، اقدام به جعل حکم کند. اما در این راستا باید توجه ویژه‌ای به مصلحت‌سنجی داشت تا حقوق فردی در تضاد با مصالح عمومی قرار نگیرد.
در نهایت، اعتباری دانستن گزاره‌های فقهی و حقوقی به فقه و حقوق اسلامی این امکان را می‌دهد که به‌طور دقیق‌تر و موجه‌تر با تحولات اجتماعی و اقتصادی همراه شود. به‌ویژه در دنیای معاصر که با مسائل جدیدی چون حقوق دیجیتال، حقوق بشر و دیگر چالش‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم، فقه اسلامی می‌تواند به‌عنوان یک سیستم حقوقی انعطاف‌پذیر و مستمر در تحول، نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و در زمینه‌های مختلف فقه اقتصادی، فقه حکومتی و فقه‌القضاء به ایجاد نظم و عدالت در جامعه اسلامی کمک کند.
9- مراجع
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم. بی‌تا. لسان العرب. ج ۱۱. بی‌جا: دارصادر.
آیت‌الله یزدی، محمد. بی‌تا. فقه و حقوق اسلامی: مبانی و تحلیل‌های فقهی. قم: دار الکتاب الاسلامی.
حرّ عاملی، محمد بن حسن. ۱۴۰۹ق. وسائل‌الشیعه. ج ۱۸. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
خراسانی، محمد کاظم. ۱۴۳۱ق. کفایة‌الاصول: دروس اجتهادی. بیروت: دار‌الکتب‌الاسلامیه.
دریایی، رضا. ۱۴۰۳. «نقش اعتباری دانستن حقوق خصوصی در حل چالش‌ها». آموزه‌های فقه مدنی. جلد ۱۶، شماره ۳۰، صفحات ۶۱–۸۸.
دریایی، رضا. ۱۴۰۳. نقش اعتباری دانستن حقوق خصوصی در حل چالش‌ها. آموزه‌های فقه مدنی، جلد ۱۶، شماره ۳۰، صفحات ۶۱–۸۸.
رفیعی، محمدحسن. ۱۳۹۰. «اخلاق قاضی در فقه اسلامی». فقه و حقوق اسلامی. سال ۱، شماره ۲، ص ۸۱–۱۰۴.
سیستانی، علی. ۱۴۱۴ق. فقه اسلامی و تغییرات زمان و مکان. قم: مؤسسه‌الاعتصام.
سیفی، عبدالوهاب. ۱۳۹۲. فقه‌الاجتهاد و اصول تشریع. بیروت: دارالکتب.
شیروانی، علی. ۱۳۷۸. اخلاق هنجاری: مفاهیم و رویکردهای جدید. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
طباطبایی، محمد حسین. ۱۳۹۳. تفسیر المیزان. تهران: دار احیاء التراث العربی.
مطهری، مرتضی. ۱۳۹۰. آیین زندگی: اخلاق اسلامی در عمل. تهران: انتشارات صدرا.
نائینی، محمد حسین. ۱۴۰۶ق. الایات‌والقضاء. تهران: دارالتوحید.
یزدی، محمد. بی‌تا. تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم اعتباری. قم: نشر اسلامی.